البحث عن "السجناء الأشباح"

أكدت منظمات حقوقية عالمية أن عشرات من المعتقلين في السجون السرية التي تديرها وكالة المخابرات الأميركية، قد اختفوا وأن كافة الجهود المبذولة للتعرف على مصيرهم قد باءت بالفشلكنا اوردت جريدة " الوسط " البحرينية .
وكان الرئيس الأميركي السابق قد أقر علنا في سبتمبر/أيلول 2006 ببرنامج السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات الأميركية، وأعلن أنه جرى نقل 14 سجيناً لمعتقل غوانتنامو، و «إعادة سجناء كثيرين آخرين إلى بلادهم لتتولي حكوماتهم اعتقالهم والتحقيق معهم».
لكن الرئيس لم يكشف عن هويتهم أو أي تفاصيل بشأنهم، ما كان يمكن أن يساعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العثور عليهم. كما لم يكشف عن كيفية تسليم هؤلاء السجناء إلى سجان أجانب. ويذكر أن بعض هؤلاء السجناء تم الإفراج عنهم في بلاد أخرى سلموا إليها.
ومع ذلك، فيحيط الغموض بمصير العشرات من السجناء، علماً بأن الحكومات الأجنبية التي يفترض أنهم سلموا إليها، لم تقر بتواجدهم لديها.
هذا وتولت مجموعة «برو بوليكا» الأميركية المتخصصة في الإعلام الوثائقي، مهمة توثيق البيانات الخاصة بنحو أربعين من هؤلاء المعتقلين «المختفين». وأفادت أن مسئولين في الإدارة الأميركية السابقة صرحوا أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية قضت بضعة أسابيع في صيف 2006 في عملية إحالة سجناء، ليكونوا تحت إشراف باكستان ومصر والأردن. وتم تسليم السجناء الليبيين لحكومة معمر القذافي.
فعلقت المديرة بمنظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية العالمية جوان مارينير، قائلة «إذا كانوا (السجناء) قابعين الآن في زنزانة ما ، لا يمكن للحكومة الأميركية أن تزعم الآن أنها أغلقت برنامج وكالة المخابرات للسجون السرية».
وطالبت إدارة الرئيس باراك أوباما بالكشف عن مصير وتفاصيل كافة السجناء الذين اعتقلتهم وكالة المخابرات الأميركية. ويشار إلى أن المنظمات الحقوقية كانت بالفعل قد نشرت أسماء 36 سجيناً لا يزال مصيرهم مجهولاً.
وبدورها صرحت أستاذة القانون بجامعة نيويورك مارغاريت ساتيرثهوايت أنه «طالما لم توضح الحكومة الأميركية مصيرهم وتفاصيلهم، فسيعتبرون ضحية اختفاء، والاختفاء هو أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسانية الدولية». وطالبت أستاذة القانون الأميركية بالكشف عن مصيرهم وأين يتواجدون وما الذي حدث لهم.
ومن ناحيته، طالب الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية إدارة الرئيس أوباما بنشر سجلات اعتقال ومعاملة السجناء المعتقلين في قاعدة باغرام الجوية الأميركية في أفغانستان، والكشف عن عددهم وأسمائهم وجنسياتهم وموقع اعتقالهم ومدة سجنهم.
وذكّرت ميلسا غوودمان المسئولة بهذا الاتحاد الحقوقي أن «الحكومة الأميركية أحاطت بالسرية الكاملة عمليات اعتقال مئات السجناء في باجرام».
وأضافت في حديث لوكالة انتر بريس سيرفس أن «باجرام يأوي عدداً من السجناء يتجاوز بكثير عدد المعتقلين في غوانتانامو، وفي أحوال أسوأ، ودون محاكمة. وعلى الرغم من كل ذلك، لم يعلن إلا القليل جداً عن معتقل باجرام وسجنائه».
ويذكر أن دراسات وتقارير حديثة أشارت إلى أن الحكومة الأميركية تعتقل أكثر من 600 معتقلٍ في باجرام، بما فيهم أفغان اعتقلوا في أفغانستان، وعدد غير محدد من الأجانب جرى اعتقالهم على بعد آلاف الكيلومترات من أفغانستان، لسجنهم في معتقل باجرام.