"توريق الرهون".. الحافز القادم لنمو القطاع المالي الإسلامي

إعتبر خبراء توريق الرهون الحافز القادم لنمو القطاع المالي الاسلامي وتوقعوا مواصل التأمين وفقا للشريعة النمو بنسب تصل الى 20% بمجرد تجاوز اسواق المال تبعات الازمة العالمية.
ويسعى القطاع المالي الاسلامي لتطوير مزيد من المنتجات المصرفية لدخول مناطق نمو جديدة بعد انفراجته الاولى بطرح الصكوك او السندات الاسلامية قبل بضع سنوات.
وقال احمد عباس المدير التنفيذي لمركز ادارة السيولة بالبحرين ان الحافز الجديد للنمو لاغراض التوريق سيشمل الرهون بجميع انواعها بما في ذلك الرهون الاستهلاكية.
واضاف ان اثناء الطفرة النفطية في منطقة الخليج العربية كانت البنوك مهتمة بتوريق الاصول لكنها افتقرت للاصول العقارية للقيام بذلك، ولفت الى ان كل البنوك او بيوت الرهن كانت تبحث انذاك عن اصول اكثر من محاولتها التوريق.
ورغم أن التوريق المركب للرهونات يعد احد اسباب الأزمة المالية العالمية، الا ان المصدر قال ان المجموعات المالية الاسلامية ستتخذ نهجا محافظا، منها تناول اصول ملموسة وتشمل الاقتصاد الفعلي بدلا من رهنها أكثر من مرة.
وبالنسبة للتأمين وفقا للشريعة الاسلامية او قطاع التكافل، قال عبد الرحمن تلفت الرئيس التنفيذي لشركة "اليانز تكافل" انه من المتوقع ان تواصل الشركات العاملة بهذا الصدد النمو بنسب تصل الى 20% سنويا معتمدة على تصاعد الطلب عليها رغم افتقارها للخيارات الاستثمارية.
ويتلقى القطاع قوة دافعة من تزايد اهتمام العملاء في دول الخليج العربية بزيادة المدخرات للتقاعد لضعف معاشات التقاعد الحكومية غالبا.
ومن المتوقع نمو التأمين العام بنسبة 15%، والتأمين على الحياة 20%، وتشير التقديرات الى أن أقساط التأمين الاسلامي على المستوى العالمي تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.
وفي ظل التكافل الاسلامي يسهم الأعضاء بأموالهم التي تستخدم في تعويض المشاركين عما يلحق بهم من أضرار وتوزع الأرباح المتحققة من استثمار الاموال على الاعضاء.
وعلى عكس التأمين التقليدي لا تؤمن شركات التكافل على المخاطر، فدورها يقتصر على ادارة صندوق التكافل مقابل رسم ادارة.
وأضاف أنه رغم وجود استثمارات متوسطة الاجل مثل الصكوك الخمسية، فان شركات التكافل تكافح لادارة السيولة قصيرة الاجل وعادة ما تضطر للاعتماد على ودائع عادية لآجال من 3 الى 6 أشهر لدى البنوك لا يكون من حقها السحب منها.
وأدت الازمة الائتمانية والركود الاقتصادي العالمي الى تجميد أسواق الصكوك فعليا في مختلف أنحاء العالم مما زاد الضغوط على صناعة التمويل الاسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار.
وعلى صعيد متصل، كان مجلس الخدمات المالية الاسلامية قد اعلن سلفا عن قواعد تنظيمية للاستثمار الجماعي للمؤسسات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية في تحرك يهدف لحماية المستهلك، حيث مازال اختلاف نظم الرقابة في المناطق المختلفة يعطل جهود تعزيز قطاع تمويل اسلامي العابر للحدود والربط بين أكبر مركزين للتمويل الاسلامي في العالم وهما ماليزيا والخليج.
(رويترز)