أمهل المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية فرانس تليكوم 3 أيام لاتمام بيع أسهم شركته في موبينيل للشركة الفرنسية وهدد بإلغاء الصفقة بعدها مهما كان الثمن. وكانت الشركة المصرية أعلنت في وقت سابق من الاثنين امهال فرانس تليكوم حتى 15 ابريل/ نيسان 2009 لاتمام الصفقة بعد انتهاء الاجل المحدد سلفا شريطة وفاء الشركة الفرنسية بالتزاماتها المقرة من الجهة الدولية وهيئة سوق المال المصرية. يذكر، أن التحكيم الدولي يلزم فرانس تليكوم بتحويل سعر الشراء لاوراسكوم قبل تنفيذ نقل الملكية، بينما يلزم القانون المصري الشركة الفرنسية بتقديم عرض شراء اجباري على مساهمي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث تزيد حصتها في الشركة بعد الصفقة عن 50%، وهو ما اعلنت فرانس تليكوم عدم الالتزام به. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لتوضيح موقف أوراسكوم من الصفقة بحضور المهندس راجي سليمان نائب رئيس أوراسكوم تليكوم للشئون القانونية وإبراهيم كرم مدير التخطيط الإستراتيجي بالشركة. وأرجع ساويرس المهلة لإثبات حسن النية وحرصه على عدم الإضرار بالعلاقات المصرية الفرنسية، والتزامه بعدم الرد على حملات التشهير ضده وضد أوراسكوم تليكوم من جانب فرانس تليكوم. وأكد أن اعتبار أوراسكوم قرار التحكيم الدولي غير سار بعد انتهاء المهلة المحددة لا يوقع أي غرامات على الشركة ولا يضر بسمعتها في الأسواق العالمية لأنها ملتزمة بالقرار خلال هذه المدة في حالة وجود التزام مقابل من فرانس تليكوم. ولفت رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تليكوم الى أن الشركة لديها تأكيد كتابي من المصارف على نقل ملكية أسهم أوراسكوم في موبينيل إلى فرانس تليكوم بمجرد دفع الأخيرة لكامل قيمة الأسهم الخاصة بأوراسكوم والأفراد. وشدد على انه رغم رغبته في استمرار الشراكة، الا انه لن يبيع سهم موبينيل بعد المهلة المحددة ولو عرض عليه 10 آلاف جنيه للسهم الواحد. وحول تأثير الخلاف على عمل موبينيل، أشار المصدر الى انه لا أثر لأى خلاف بين الشركاء على العمل حتى لا يستفيد به المنافسون مؤكدا على استقرار اوضاع الموظفيين والميزانية ايا كان الوضع. وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيه مصري (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. واعترضت الهيئة العامة لسوق المال على تنفيذ الصفقة نظرا لتعارضها مع قانون سوق المال خاصة أن الصفقة من شأنها أن ترفع حصة الشركة الفرنسية فى موبينيل لأكثر من 50% وهو ما يستلزم ضرورة تقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الشركة، فضلا عن عرض فرانس تليكوم شراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه وهو ما يعد مخالفا للقانون نظرا لكون هذا السعر يقل عن السعر الذى ستشترى به حصة أوراسكوم. وتعود جذور الازمة الى إحالة أوراسكوم وفرانس تليكوم نزاعا بينهما الى المحكمة الدولية عام 2007، ولم تكشف الشركتان عن تفاصيل الخلاف الذي يدور حول اتفاق أبرمتاه في اغسطس/ اب 2001 كشريكتين في موبينيل للاتصالات التي تملك 51% من أسهم موبينيل. (أ ش أ)
