أثيرت العديد من الأقاويل حول المادة رقم 18 والتي أثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة.. جاء ذلك مع اقتراب العد التنازلي لمنافسات الدوري العام واشتعال المنافسة علي الابتعاد عن شبح الهبوط إلي دوري الدرجة الأولي.. علمت جريدة "الجمهورية" المصرية أن هناك مجموعة من الأندية الجماهيرية في مقدمتها الترسانة والأوليمبي وغيرهما تقدموا بمذكرة رسمية إلي اتحاد الكرة للحصول علي استفسار بشأن المادة رقم ..18 إلا أن اتحاد الكرة لم يرد علي مخاطبات بعض الأندية الجماهيرية الأمر الذي دفع مسئولي الأندية الجماهيرية إلي التقدم باحتجاج رسمي ومذكرة إلي مسئولي الفيفا في حالة عدم الرد علي تلك المخاطبات لوضع النقاط علي الحروف فيما يتعلق بهذا الشأن.. وتنص المادة 18 تحت عنوان "أوضاع التحالفات غير الرسمية ومجموعة النوادي الأخري" علي أن التحالفات غير الرسمية أو المجموعات الأخري التي تنضم إلي عضوية الفيفا يجب أن تكون تابعة لهذا العضو. ويجب علي كل عضو مستقل بذاته أن ينضم إلي النادي الذي ينتسب إليه إمكانية اتخاذ كافة القرارات في أي شئون تخص العضوية ويكون ذلك دون أي تأثير خارجي.. ويتم تطبيق هذا القرار بغض النظر عن أي هيكل متضامن مشترك بالنوادي علي أي حال.. ويجب أن يؤكد العضو علي عدم ممارسة الشخص العادي أو الشخص القانوني تشتمل علي الشركات القابضة والتابعة لها السيطرة علي أكثر من ناد عندما تعرض سلامة أي مباراة للخطر.. وتنص المادة 18 علي أنه لا يجوز تواجد أكثر من ناديين تابعين لهيئة أو مؤسسة أو شركة واحدة في منافسات الدوري الممتاز وهذا الكلام ينطبق بالفعل علي هيئات البترول متمثلة في تواجد ثلاثة أندية وهي بتروجيت وإنبي وبترول أسيوط. وعلمت "الجمهورية" أن هناك أندية جماهيرية في الدوري الممتاز قد توعدت في حالة عدم الحصول علي أي رد أو استفسار من مسئولي اتحاد الكرة سيتم اللجوء إلي الفيفا وفي حالة عدم رد الفيفا سيكون الفيصل في القرار هو المحكمة الدولية بلوزان السويسرية وذلك بعد دفع 12 ألف يورو قيمة رسوم رفع القضية.. وجاء التفكير في تلك المادة بعد أن تأزم موقف الأندية الجماهيرية وأصبحت منافسات الدوري العام عبارة عن أندية شركات.