أدى تراجع صادرات الرخام المصري بنسبة تحوم حول 30%، تحت ضغوط الأزمة العالمية الى هبوط أسعاره حتى أصبح منافسا للسيراميك في السوق المحلية. وخسرت أسعار منتجات الرخام من الدرجة الأولى بين 50 و100 جنيه للمتر، فيما تراجع سعر الدرجة الثانية بين 30 و50 جنيها. وحذر منتجو السيراميك والرخام من تزايد الضغوط عليهم جراء تراجع الصادرات والأسعار من ناحية، وارتفاع تكلفة النقل من ناحية اخرى مما دفع العديد من المصانع إلى تخفيض طاقاتها الإنتاجية وتقليص العمالة. وانتقد رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات شريف عفيفي - في تصريحات لصحيفة المصري اليوم- قيام هيئة السكك الحديدية بزيادة سعر نولون نقل طن الطفلة من محاجر أسوان إلى القاهرة من 40 إلى 90 جنيها للطن، حيث زاد من مشكلات المنتجين. وفي سياق ذات صلة، لفت المصدر الى أن دولاً عربية مثل سوريا فرضت رسوم حماية على واردات السيراميك المصري. وأكد أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام بالشعبة العامة لمواد البناء، أن تدهور الصادرات أدى إلى تدني أسعار الرخام، مما جعله منافسا للسيراميك فى السوق المحلية، ودعا إلى مد فترة المساندة التصديرية المقررة للقطاع حتى نهاية 2009. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري قد اعلن في منتصف مارس / اذار 2009 تخصيص بلاده 2.1 مليار جنيه اضافية لدعم الصادرات في مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وهو ما رهنه بالتزام الشركات بمعايير الجودة. وأضاف أن الخطة الجديدة تشمل إضافة 5 قطاعات تصديرية جديدة منها صناعات قطاع مواد البناء - الذي ساهم بنحو 30% من اجمالي الصادرات خلال عام 2008 بتكلفة قدرها 171 مليون جنيه - وتم زيادة دعم صادرات ألواح الرخام، والجرانيت النصف مصنعة، والسيراميك بنسب تراوح بين 10 و15% من ديسمبر/ كانون الاول 2008 وحتى يونيو/ حزيران 2009. (الدولار يساوي 5.6 جنيه مصري)