ادى نجيب رزاق اليمين الجمعة ليصبح رئيس وزراء ماليزيا ، ومن ابرز مهامه اعادة توحيد الحزب الحاكم المنقسم وانهاض الاقتصاد الذي يواجه ازمة ،كما طالبته المعارضة بالافراج عن المعتقلين وحرية الصحافة. وادى نجيب رزاق اليمين امام ملك ماليزيا في حفل نظم في القصر وبثه التلفزيون الرسمي بشكل مباشر. وياتي نقل السلطات بعد استقالة سلفه عبد الله احمد بدوي الخميس الذي فشل، بحسب المحللين، في الوفاء بوعوده خلال السنوات الست التي امضاها في الحكم. ووعد رئيس الوزراء الجديد عند ادائه اليمين بتحمل المسؤوليات التي اوكلت اليه وبان يكون صادقا وبان يدافع عن الدستور ويصونه. من جانبه ، قال زعيم المعارضة انور ابراهيم انه يتوقع من رزاق أن يتخذ موقفا متشددا من منتقديه في محاولة لتعزيز قيادته بعدما تحركت الحكومة الاسبوع الماضي لحظر صحيفتين للمعارضة. وقال "نتوقع من نجيب رزاق ان يقوم بتحركات قوية لتعزيز موقفه". واضاف "يجب ان يقوم بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين الذين اوقفوا بموجب قوانين امنية مشددة وان يسمح بحرية الصحافة ويضمن استقلالية الشرطة والقضاء". وقد اضطر رئيس الوزراء الجديد الى نفي اتهامات بان ادارته ستعتمد نهجا متشددا بما يشمل توقيف معارضيها بموجب قوانين امنية داخلية مشددة. وحثت منظمة العفو الدولية رزاق على رفع القيود عن حرية التعبير التي طالت معارضين سياسيين وناشطين في حقوق الانسان في ماليزيا. وياتي تولي رزاق السلطة ليكمل عملية انتقالية اطلقت بموجب انتخابات السنة الماضية حين سجل الحزب الحاكم المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية اسوأ نتائج في تاريخه. وقد وافق عبد الله بدوي قبل عدة اشهر على التنحي بعدما واجه انتقادات شديدة بالضعف وعدم الفاعلية وسط تراجع شعبية الحزب في الانتخابات التي اعادت رسم الخارطة السياسية في ماليزيا. وقد تولى رزاق الذي كان نائبا لبدوي ووزيرا للمالية رئاسة الحزب الاسبوع الماضي خلال جمعيته العامة التي هيمن عليها النقاش حول كيفية تحسين مواقع الحزب واستعادة دعم الشعب. وبموجب التقليد السياسي المتبع في ماليزيا فان زعيم الحزب يتولى رئاسة الحكومة في البلاد على رأس تحالف. وقال رزاق وهو ابن وابن شقيق رئيسي وزراء سابقين انه سيركز على توحيد الامة المتعددة الاعراق بعدما انتقلت الاقليات الاتنية الى صفوف المعارضة في انتخابات العام 2008. وغالبية الشعب الماليزي من المسلمين فيما تتخوف اقليات البلاد الهندية والصينية من ان تحرم من حقوقها.اما على المستوى الاقتصادي فسيكون على رزاق مواجهة تحدي انعاش الاقتصاد المتضرر جراء الازمة العالمية التي ادت الى فقدان اكثر من 26 الف وظيفة في ماليزيا منذ مطلع السنة. والشهر الماضي كشف عن اجراءات تحفيزية بقيمة 16,2 مليار دولار لكنه حذر من ان اقتصاد ماليزيا الذي يرتكز على حركة التصدير قد يتراجع بنسبة 1,0 بالمئة هذه السنة رغم الانفاق الكبير. لكن المحللين يقولون انه قبل ان يتمكن من البدء بمعالجة هذه الامور عليه اولا ان يبدد اتهامات المعارضة له بالضلوع في قتل امرأة منغولية كانت عشيقة احد اقرب معاونيه وقضت برصاصتين في الرأس في تشرين الاول/اكتوبر 2006 قبل ان يتم نسف جثتها بمتفجرات يستخدمها الجيش. وقال المعارض ليم كيت سيانغ "اعتقد انه لم يحصل اي حفل لتسلم السلطة في 52 عاما من تاريخ الامة الا وكان مشوبا مثلما هو الان بمسالة مصداقية وشرعية". (ا ف ب)