هاآرتس: عسكريون يكشفون قتل مدنيين فلسطينيين في غزة "بدم بارد" أكد ريتشارد فولك مقرر الأممالمتحدة الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية الخميس ان الهجوم العسكري الاسرائيلي الهائل على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة يبدو انه يشكل جريمة حرب خطيرة، فيما اعترف "عسكريون مقاتلون" إسرائيليون بارتكاب جرائم خلال الحرب التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة ضد المدنيين. واضاف فولك ان اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة ان تميز بين الاهداف العسكرية وبين المدنيين المحيطين بها. وقال فولك "اذا تعذرعمل ذلك؛ فان شن الهجمات يكون غير قانوني اصلا ويبدو أنه يشكل جريمة حرب على اكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولي." وكتب في تقرير سنوي رفعه الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "على اساس من الادلة المبدئية المتوفرة هناك اسباب للتوصل الى هذه النتيجة." وقدم فولك نفس عدد القتلى في الهجوم الاسرائيلي وهو 1434 فلسطينيا بينهم 960 مدنيا الذي قدمه المركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وتعارض اسرائيل- التي فقدت 13 شخصا فقط خلال تلك الحرب- هذه الارقام، وتتهم ناشطي حماس في غزة باستخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الصراع. ودعا فولك الى تشكيل مجموعة مستقلة من الخبراء للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها كل من القوات الاسرائيلية وحماس. وتشمل الانتهاكات مزاعم "استهداف اسرائيل للمدارس والمساجد وعربات الاسعاف" خلال الهجوم الذي وقع في الفترة بين 27 ديسمبر/كانون الاول و18 يناير كانون الثاني، واستخدامها اسلحة بينها الفسفور الابيض الى جانب اطلاق حماس للصواريخ على اهداف مدنية في جنوب اسرائيل. وقال فولك ان حصار اسرائيل للقطاع الساحلي الذي يسكنه 1.5 مليون شخص ينتهك اتفاقات جنيف، وقال انه قد يمثل جرائم حرب اخرى او جرائم ضد الانسانية. ووفقا لاستاذ القانون الامريكي الجنسية الذي يعمل كمحقق مستقل تابع لمجلس حقوق الانسان؛ فان العدوان غير مبرر قانونا، وربما "يشكل جريمة ضد السلام"، وهو مبدأ تم اقراره في محاكمات نورمبرج لمجرمي النازي. واشار ايضا الى ان مجلس الامن الدولي قد يشكل محكمة جنائية خاصة لتحديد المسئولية في جرائم الحرب بغزة.. مشيرا الى ان اسرائيل لم توقع قانون روما الذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. هاآرتس: عسكريون يكشفون قتل مدنيين فلسطينيين في غزة "بدم بارد" اعترف "عسكريون مقاتلون" إسرائيليون بارتكاب جرائم خلال الحرب التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة في 28 من ديسمبر/كانون أول الماضي- واستمرت 22 يوماً- ضد المدنيين والممتلكات الفلسطينية.. "بشكل متعمد وبدم بارد". فقد أوردت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية في عددها الخميس (19/3/2009) على شبكة "الإنتنرنت" أن نشر هذه "الأسرار القذرة" سيجعل من الصعب على الإسرائيليين وصف هذه المزاعم بأنها دعاية فلسطينية. وكشفت الصحيفة أن جنود من خريجي الأكاديمية العسكرية الإسرائيلية اجتمعوا الشهر الماضي (فبراير 2009) لمناقشة تجاربهم في حرب "الرصاص المصبوب"، وأثناء ذلك قص قائد وحدة مشاة حادثة قتل فيها قناص امرأة فلسطينية وطفليها بعدما ساروا في اتجاه خاطئ، قائلاً إنه "بعدما أمرتهم القوات بالخروج من منزلهم لم تفهم الأم وطفلاها فاتجهوا يساراً؛ فرآهم القناص وهم يقتربون من خطوط كانت لديه تعليمات بألاَّ يجتازها أحد، فأطلق النار عليهم". وقال قائد الوحدة إن غالبية الجنود الذين كانوا تحت إمرته شعروا بأن "حياة الفلسطينيين أقل أهمية بكثير من حياة جنودنا...". وقال "داني زامير" رئيس برنامج إسحاق رابين التمهيدي العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنهم "تحدثوا عن إطلاق نار دون مبرر على مدنيين فلسطينيين...". من جانبه، تعامل وزير الدفاع إيهود باراك مع الاتهامات بتكرار وصف الجيش الإسرائيلي بأنه أكثر جيوش العالم تحلياً بالأخلاق. وأعلن الجيش أن المحامي العام للجيش أمر بفتح تحقيق في الحوادث المزعومة. ويشار أنه من النادر أن يتحدث جنود إسرائيليون علناً عن قتل مدنيين فلسطينيين في عملية عسكرية. والجدير بالذكر أن إسرائيل شنت حرباً ضارية على قطاع غزة استمرت لاثنين وعشرين يوماً، قتلت فيها وأصابت نحو 7 آلاف مدني فلسطيني- غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ العزل، ودمرت البنية التحتية للقطاع عن بكرة أبيها؛ وهو ما دعا منظمات حقوقية دولية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتنفيذ عمليات إبادة جماعية؛ ودعا الأممالمتحدة إلى الدعوة لحملة تبرعات لإعادة إعمار القطاع الذي بحاجة للميارات. (هاآرتس / رويترز)