الدراجات النارية تدمي شوارع غزة

انتشرت في قطاع غزة وبصورة غير مسبوقة ظاهرة الدراجات النارية نظراً لرخص ثمنها مقارنة بأسعار السيارات لكن هذه الظاهرة كانت لها آثار جانبية تمثلت في زيادة الحوادث التي تسببها والتي أدت إلى حدوث حالات وفاة.
فقد توفي فلسطيني في اقتحام دراجته النارية محلا تجاريا في مدينة رفح فيما أصيب اثنان آخران بجراح. وبحسب المصادر الطبية فإن «7 شبان قتلوا وجرح ما يزيد على (75) آخرين في حوادث مرورية سببتها الدراجات النارية في شوارع القطاع خلال الفترة الأخيرة». وأفاد مستشفى أبويوسف النجار في رفح بأن «المواطن حاتم أحمد جودة وصل للمستشفى بحالة وفاة وأن المصابين وصلا في حالة إغماء».
يذكر أن مئات الدراجات النارية تم شراؤها بعد فتح الحدود مع مصر حيث يقودها مواطنون لم يحصلوا على رخصة قيادة لها، فيما تفتقر تلك الدراجات للترخيص والتأمين وفقا لنظام المرور المعمول به في القطاع.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ د. معاوية حسنين بأن «المستشفيات في القطاع استقبلت سبعين إصابة في حوادث مماثلة من بينها حالات حرجة».
وباتت ظاهرة الانتشار الكبير للدراجات النارية بصورة غير مسبوقة في قطاع غزة تقلق المواطنين لكن ربما للبعض من الشباب أسبابه في شرائها فهي تقليعة جديدة في شوارع غزة بالإضافة إلى ارتفاع أثمان السيارات ومشاكلها والازدحامات في طرق القطاع. لكن أسعار الدراجات النارية منها ما تعدى سعره ألفي دولار وأقلها سعراً نحو من 800 دولار،ولكنها وبشكل مفاجئ ملأت شوارع غزة وأزقتها وباتت تباع بمزايدات علنية وسط ميادين المدن وفي الأسواق ويقدر عددها بالآلاف بعد أن تم فتح الحدود بين الأراضي الفلسطينية والمصرية.
أما شرطة المرور في غزة فأعلنت أنها لن تسمح بحادث طريق واحد سببه دراجة نارية أو هاو يتنزه بها.
ويظهر التهور والرعونة في ركوب الدراجات النارية من قبل الشبان في غزة مع انعدام خبراتهم في هذا المجال.
الفتى محمد (19 عاما) لم يصدق أن والده استجاب لأمنيته وقام بشراء واحدة منها وقال: «أجمل وسيلة نقل ولا أصدق أنني أقود دراجة نارية بوسط غزة فهي ملك لي ولا اضطر لانتظار سيارات الأجرة».
فيما قال البائع أبوأحمد: «قمت بجلبها من العريش في اليوم الأول الذي تم فيه فتح الحدود وأعتقد أن العديد من شباب غزة انتقلوا إلى الأراضي المصرية لشراء مثلها».
ومن المتوقع أن تقوم الشرطة التابعة للحكومة المقالة باتخاذ إجراءات صارمة ضد راكبي الدراجات النارية غير القانونيين أو المخالفين للنظام حيث لا يحمل غالبيتهم الأوراق الرسمية للدراجة التي يركبها فضلا عن عدم وجود رخص لقيادة هذه الدراجات أصلا في غزة.
من جانبها، ناشدت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في غزة الجهات المختصة بفرض النظام والقانون على وسيلة النقل الشائعة للاستعمال حالياً بالمحافظات والمدن حالياً، مشددة على ضرورة الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.