تراجع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصرى بمقدار 1.1 مليار دولار ليصل إلى 33.4 مليار دولار فى نهاية يناير/ كانو الثاني 2009 بما نسبته 3.3 % بما يغطى 6.6 شهر واردات سلعية. وافاد التقرير الشهرى للبنك المركزى الخميس ان حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008 بلغ حوالى 791.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 240.7 مليار جنيه، او ما يساوي 3.2% ، نتيجة زيادة كل من المعروض النقدى بمقدار 3.9 مليار جنيه، واشباة النقود بمقدار20.8 مليار جنيه . وأضاف التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى انخفضت بمقدار 55.7 مليار جنيه بمعدل18.3 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008 ، وذلك نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك . وفى الوقت نفسه، ارتفع صافى الأصول المحلية بمقدار 80.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة او ما نسبته 17.4 % كمحصله لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 91.3 مليار جنيه بمعدل 16 %، وذلك نتيجة الزيادة فى الائتمان المحلى كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 70.4 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.9 مليار جنيه والقطاع العائلى بمقدار 8.1 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 1.9 مليار جنيه. وأشار التقرير الى زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى لتصل إلى 23.3 مليار دولار بنسبة زيادة 35.8% . وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في صدارة الشركاء فى حجم التبادل التجارى مع مصر بما نسبته 19.5% من اجمالى حجم التبادل وتراوحت نسب التبادل التجارى مع اهم الشركاء الآخرين فيما بين 7.7 % و2.8 % ومع باقى دول العالم بنسبة 32.9 % . وارتفع حجم الصادرات السلعية 36.3% لتصل إلى 8.2 مليار دولار ، وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 62.9 % لتصل لنحو 4.1 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 16 % لتبلغ نحو 4.1 مليار دولار، وزادت كذلك حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 4 %. وأشار البنك المركزى - فى تقريرة الشهرى - إلى تراجع المركز المالى الاجمالى للبنوك بمقدار 37.7 مليار جنيه بمعدل 3.5 % خلال نفس الفترة ليصل إلى 1045.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2008 . ونوه التقرير بزيادة ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 27.8 مليار جنيه بمعدل 6.9% خلال الفترة السابقة حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 68.6 % من اجمالى ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر 2008 . وأوضح أن قطاع الصناعة استأثر بما نسبته 32.3 % من تلك الأرصدة يليه قطاع الخدمات بنسبة 26 % ثم قطاع التجارة بنسبة 7. 15 % والزراعة بنسبة 1.8 % . وذكر أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى اسفرت عن فائض كلى قدرة 0.5 مليار دولار مقابل 1.2مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 2.2 مليار دولار وفيما يخص التحويلات بدون مقابل، قال التقرير إنها شهدت تراجعا بمعدل 3.7 % لتبلغ 1974 مليون دولار مقابل 2049 مليون دولار كمحصلة لتراجع التحويلات الخاصة" معظمها تحويلات المصريين فى الخارج" بمعدل 2.1 % و التحويلات الرسمية بمعدل 31 % . وافاد التقرير أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 4 مليارات دولار بمعدل 35.5 %، وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والاستهلاكية . وبالنسبة للواردات، فقد استمرت دول الاتحاد الأوربى فى المركز الأول كمصدر للواردات وبما نسبته 36.1 % وتمثلت اهم الواردات منها فى البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماويه العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والأجهزة الكهربائية. وفيما يتعلق بالدين الخارجى فقد تراجع بنحو 1.4 مليار دولار حيث بلغ 32.5 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2008 نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 1.3مليار دولار، اما عن خدمة اعباء خدمة الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 0.1 مليون دولار لتبلغ 9ر0 مليار دولار وبالنسبة للدين العام المحلى فقد بلغ 8. 699 مليار جنيه . واضاف التقرير أن اجمالى الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بلغ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى 8. 317 مليار جنيه بمعدل نمو 5.6% كما بلغ الناتج المحلى بالأسعار الجارية 408.1 مليار جنيه بمعدل نمو 23 % وبلغ اجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة نفسها نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة نمو 29 % ساهم القطاع الخاص بنسبة 70 % . (أ ش أ)
