نظم عشرات الباحثين في المركز القومي للبحوث في مصر وقفة احتجاجية لتنفيذ القرار الخاص بزيادة رواتبهم ، مطالبين بمساواتهم بأساتذة الجامعات وفقا للقانون رقم 50 لسنة 1988. وقال الدكتور صبرى النجومى الخبير بالمركز القومي فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الخميس إن الوقفة الإحتجاجية جاءت بعد تجاهل الحكومة لحقوقهم المشروعة. وأشار إلى أن المركز كان قد قدم بيانا للدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي طلب فيه زيادة الدخل مقابل جودة الأداء. وأضاف أنه تم الاتفاق مع الحكومة فى مارس/اذار الماضى على تحسين أوضاع مساعدى الباحثين ، وتم بالفعل مضاعفة دخولهم بنسبة 200% من أساسى المرتب ، لكن ذلك لم يتم تنفيذه إلى الان ، رغم صرف الدفعة الأولى من المشروع لأساتذة الجامعات. وناشد النجومى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمة الباحثين معرباً عن عدم رضائه عن هذه الوقفة الإحتجاجية ، والتى جاءت بعد محاولات كثيرة مع الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بمساواة الباحثين بأساتذة الجامعة ، حيث تم توزيع 150 مليون جنيه على الجامعات ، بينما تم تجاهل الباحثين. وأضاف أن الباحثين فى المركز القومى للبحوث اتفقوا على مواصلة التظاهر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع ، حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. وقال إن عدم استجابة الحكومة لمطالب الباحثين سيتسبب فى انخفاض دخول شباب الباحثين عندما تتم ترقيتهم إلى درجة الدكتوراه لأن الحاصلين على الدكتوراه لم يصرفوا أى زيادات حتى الآن. فى سياق متصل ، وصفت الدكتورة منى عبد التواب الأستاذ المساعد بالمركز القومى للبحوث خلال مداخلة هاتفية ما يحدث لعلماء مصر وباحثيها في مصر "بالكارثة" مشيرة الى انهم يقومون بالأبحاث على نفقاتهم الخاصة وزيادة المرتبات تمت بشكل لا يحترم أهمية البحث العلمي.