طنطاوي: يجوز نقل أعضاء المحكوم بالاعدام دون موافقته أوصى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الشريف الأربعاء بالتبرع بكل أعضاء جسده بعد وفاته لما ينفع الناس ويذهب المرض والالم عن أى مسلم ، وذلك وفق ما يراه الأطباء صالحا لغيره من المسلمين. جاء ذلك فى تصريح لفضيلة الإمام الأكبر على هامش فعاليات مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف المنعقد حاليا لبحث الأمور الشرعية والطبية لنقل الأعضاء البشرية. وقد اتفق أعضاء مجمع البحوث الاسلامية من مصر وعدة دول عربية والاطباء المشاركون فى المؤتمر على جواز نقل الأعضاء من الانسان الذى يثبت موته موتا حقيقيا يقينيا طبيا وشرعيا وأن يقر ذلك 3 من كبار الاخصائيين بالاجماع على أن يكون التبرع بدون مقابل مادى ويحقق المنفعة للشخص الذى يستفيد منه. وأكد علماء الدين والاطباء بجواز أن يوصى الانسان بموافقته على نقل أعضائه أو بعضها عند وفاته بما ينفع الاخرين .. كما أكدوا انه يجوز التبرع بدون مقابل من المسلم العاقل البالغ لاخر وفق ما يرضاه ويختاره بدون مقابل مادى , كما يجوز التبرع للاقارب وغير الاقارب وفقا ما تقتضيه المصلحة العامة. ورفض علماء الدين بيع الانسان لأى جزء من أجزاء جسده ..وأكدوا أن ذلك باطل ومحرم شرعا, فيما يجوز تبرع الحى بجزء من جسده لانقاذ حياة شخص آخر أو لتحسين صحته وذلك وفق ما أقره جمهور الفقهاء الذين أكدوا أن أخذ جزء من جسد الحى أو الميت لانقاذ حياة شخص آخر يجوز مع إقرار الأطباء ذوى الثقة الدينية والعلمية بذلك للتحقق من وفاته ومفارقته الحياة بشكل شرعى. طنطاوي: يجوز نقل أعضاء المحكوم عليه بالإعدام دون موافقته وفى السياق ذاته ، أكد الدكتور طنطاوى جواز نقل أعضاء من المحكوم عليه بالإعدام فى جرائم القتل العمد وهتك العرض ، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه وإستمرار الحياة بعد ذلك وفق إقرار الأطباء ذوى الثقة. وأضاف الشيخ طنطاوى - فى تصريحاته للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر المجمع حول نقل الأعضاء البشرية - أن من نفذ فيه حكم بالاعدام ليس له حق فى أن يكون له ولاية على جسده شرعا بعد إعدامه فى تلك القضايا وتصديق تنفيذ الحكم عليه ، وعلى أن يكون ذلك النقل لإنقاذ حياة مريض وبدون مقابل أو موافقة من أهله . ومن جانبه ، أوضح الدكتور حمدى السيد نقيب أطباء مصر أن المحكوم عليه بالإعدام شنقا يبقى لدقائق معدودة بعد تنفيذ الحكم على قيد الحياة ويمكن بالتنفس الصناعى وضربات القلب الصناعية إعادة النبض إليه ونقل أعضائه لإنسان أخر بعد موافقة أهل الدين. وطالب بسرعة إصدار قانون لنقل الأعضاء فى مصر وفق ضوابط معينة لمواجهة حالات الأمراض المزمنة التى تؤدى للموت ومنها الكبد ، مشيرا الى أنه يوجد بمصر من 1500 إلى 1600 حالة نقل كلى سنويا من أحياء وأن أول حالة من ذلك النوع كانت بالمنصورة عام 78 , كما يوجد 850 حالة نقل فص كبد من متبرع حى سنويا وأن كانت هذه ليست مثالية بضرورة نقل الكبد كله وهو غير متاح فى مصر حاليا حتى صدور القانون. وأكد نقيب أطباء مصر أنه لا يجوز نقل كبد كامل أو نقل أى عضو إلا بموافقة وعلى ألا يكون ذلك بغرض مادى مطالبا بالتصدى لظاهرة الإتجار فى الأعضاء البشرية. يشارك فى المؤتمر علماء دين وأطباء من مصر و10 دول عربية أعضاء بمجمع البحوث الإسلامى. اقرأ المزيد: شيخ الازهر يحرم تجارة الأعضاء /أ ش أ/
