هوت مبيعات أبوظبي الذهبية بأكثر من 70% على أساس سنوي خلال فبراير/ شباط 2008 بعد ان تحالف ارتفاع الاسعار وتباطوء الاقتصاد جراء أزمة الائتمان العالمية ليعصفا بسوق التجزئة في الامارة الخليجية. وألقى لمعان الذهب كملاذ آمن في أعين المستثمرين وسط تداعيات التدهور الاقتصادي الذي نال من كافة الأصول بظلال سلبية على سوق التجزئة حيث دفع سعر المعدن الاصفر صعودا وبالتالي الحلى أضحت أغلى ثمنا للمستهلكين وهو ما قابله انكماشا في الدخل المتاح للانفاق. وفي تعليق على أداء السوق، قال توشار باتني رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات في أبوظبي ان الوضع في سوق الذهب يتطور من سيء الى أسوأ حيث ترتفع الاسعار ويتزايد العزوف عن الشراء. ورهن المصدر تحسن المبيعات بتراجع أسعار الذهب لكن نظرا للمناخ الاقتصادي الحالي فقد يستغرق هذا عدة شهور أخرى، خاصة في ظل ما تعانيه السوق من تقلص الائتمان. وعلى صعيد أسعار المعدن في المعاملات الفورية، جرى تداوله خلال فبراير فوق ألف دولار للاوقية (الاونصة) وذلك للمرة الاولى منذ عام تقريبا، قبل ان يتراجع الى ما دون 940 دولارا. وتجتذب الحلي المعفاة من الضرائب في أسواق الذهب ومراكز التسوق بالامارات العربية المتحدة عرب الخليج والسياح الاسيويين والغربيين. ويوجد في أبوظبي نحو 85 متجرا للذهب ومصنعون محليون للحلي، وتشكل الواردات نحو 60% من اجمالي الحلي المبيعة في منافذ التجزئة. (رويترز)