الاقتصاد الديني‏..‏ والاجتهادات الأكاديمية

الاهرام 6/3/2009
شهدت الشهور القليلة الماضية منذ انفجار الازمة المالية والاقتصادية العالمية‏ الحاحا ممن يخلطون الدين بالسياسة والاقتصاد علي طرح نموذج الاقتصاد الديني‏ وبالتحديد الاقتصاد الإسلامي كحل لهذه الازمة‏,‏ مع كم اسطوري من المعلومات التي يطلقها اكاديميون دون اي مستند او دليل‏ حول تحول العديد من البنوك في الغرب إلي المعاملات الإسلامية‏.‏
والغريب ان هذا الكلام يقال في وقت لم تتجاوز فيه اصول البنوك الإسلامية في الدول العربية وغير العربية‏ نحو‏4,5‏ مليار دولار‏ اي ما يوازي‏0,006%(‏ نسبة مئوية قدرها ستة في الألف‏)‏ من قيمة اصول أكبر الف بنك في العالم التي بلغت‏74200‏ مليار دولار في نهاية عام‏2007‏ وحتي لو اضفنا كل النوافذ الإسلامية وصناديق الاستثمار والتأمين الإسلامي فان النسبة لن تختلف من اجمالي البنوك وصناديق الاستثمار والتأمين في العالم‏,‏ بل ان اصول بنك‏UBS‏ السويسري التي بلغت نحو‏2‏ تريليون دولار‏ تعادل‏400‏ مرة قدر اصول البنوك الإسلامية مجتمعة‏,‏ وهذا هو الحجم الحقيقي لهذه البنوك‏ التي ينبغي التعامل معها دون مبالغة غير واقعية‏,‏ كما ان الازمة المالية التي ضربت القطاع المصرفي عالميا قبل ان تنتقل لباقي الاقتصاد‏ شملت كل البنوك بما فيها البنوك الإسلامية المتشابكة في تعاملات ومضاربات بعيدة عن الدين ومبادئه مع كل القطاع المالي العالمي‏.‏
والحقيقة انه ليس هناك شيء يمكن تسميته بالاقتصاد الإسلامي أو المسيحي أو اليهودي أو الهندوس او البوذي‏ فكل الديانات السماوية والوضعية ظهرت في مجتمعات بدائية تتسم اقتصاداتها بأنها اقتصادات طبيعية قائمة علي الانشطة الأولية والاكتفاء الذاتي‏,‏ اي اقتصادات ما قبل الصناعة والرأسمالية التي يبدأ اقتصاد التبادل بها‏ وهذه الحقيقة لا ينتقص منها وجود عمليات تبادل هامشية تقوم بها بعض القبائل مثل العبرانيين والعرب‏.
لانها بدورها كانت عمليات تبادل لسلع اولية أو منتجات تقليدية‏,‏ ولاعلاقة لها باقتصادات الصناعة والخدمات الحديثة وعمليات التبادل العملاقة والمعقدة التي تحدث بينها‏,‏ ونظام الائتمان المرتبط بها والذي نهض وتطور تاريخيا في مواجهة الربا وفوائده التي كانت تمتص دماء المنتج والتاجر لصالح المرابي‏.‏
وبالتالي فان مشاكل الاقتصاد الراهن بكل تعقيداته وتشابكاته لم تكن موجودة اصلا‏ وبالتالي لم يطرح لها حل أو علاج أو نظريات أو سياسات للتوجيه وإجراءات للتحريك في تلك الديانات‏ وكان من الطبيعي تماما ان تكون الاقتصادات التي تجاوزت مراحل الاقتصاد الطبيعي إلي الاقتصاد الرأسمالي ثم الاشتراكي بعد ذلك‏,‏ هي التي أنتجت النظريات المختلفة حول ادارة اقتصادات الصناعة والتبادل‏,‏ ومن البديهي ان التعامل مع هذه النظريات وماينطلق منها من استراتيجيات وخطط وإجراءات بالقبول أو الرفض أو التطوير هو امر طبيعي تفرضه المصلحة الوطنية وضرورات التطور‏.‏
اما القول بأن المرابحة أو المشاركة هي الحل وهي البديل لسعر الفائدة في النظام المصرفي الذي يرونه ربويا فانه قول مردود عليه من الناحية النظرية ومن واقع الخبرة التاريخية‏,‏ فالفائدة هي محفز الادخار‏,‏ ولن تتحول الاموال المكتنزة عديمة الفاعلية إلي مدخرات يمكن توظيفها في تمويل الاستثمار والنهوض الاقتصادي دون هذه الفائدة‏,‏ أو اي فائدة اخري ايا كان مسماها‏,‏ ومعدل الفائدة يتغير تبعا لحالة الاقتصاد ومعدلات الربح السائدة فيه‏ كما ان الجهاز المصرفي المراقب من البنك المركزي ومن الدولة‏,‏ ظهر تاريخيا في مواجهة الربا بما كان ينطوي عليه من أسعار فائدة قاتلة للمنتجين والتجار‏ بصورة كانت تحول فائض القيمة الذي تم تحقيقه في النشاط الاقتصادي إلي المرابي‏,‏ بما يقيد النشاط الاقتصادي ويجعل اقتصاد التبادل يدور في حلقة مفرغة من البطء والركود الطويل الأجل‏,‏ ليبقي الاقتصاد الطبيعي البطيء الحركة والقائم علي الاكتفاء الذاتي هو الحاكم لحركة الاقتصاد لأزمان طويلة‏,‏ اما النظام المصرفي فقد جاء ليحدد اسعار فائدة معتدلة‏,‏ لاتلتهم جهد المنتج أو التاجر‏,‏ واذا كانت هناك مشاكل في البنوك‏,‏ فان هناك دائما امكانية لمعالجتها وتطويرها وتغيير اسس عملها بصورة متوافقة مع احتياجات المجتمع والاقتصاد‏,‏ وما تقتضيه مباديء الحق والعدل‏,‏ علي عكس النماذج الدينية التي تتسم بالجمود والتي يتم اضفاء طابع قدسي عليها وهي ليست كذلك‏.‏
وعلي الصعيد النظري فان كلا من نظامي المرابحة والمشاركة يضع المودع تحت رحمة الشركة أو البنك الديني ومدي امانته في تحديد نتيجة اعماله‏ فيمكن ان يربح كثيرا ويزيف نتائج اعماله ليقول إنه لم يحقق ربحا أو حتي مني بخسائر حتي يدفع ارباحا قليلة للمودعين أو يحملهم بخسائر ولايدفع ضرائب للدولة‏,‏ ويمكن ان يستخدم الاموال في توظيفات عالية الخطورة‏ ويقامر بأموال المودعين في المضاربة علي الذهب والمعادن النفيسة أو في اسواق العملات‏,‏ أو في البورصات أو في اسواق المعادن والسلع والنفط‏,‏ فيقدم لهم ارباحا عالية بعض الوقت لإغراء المزيد من المودعين بالايداع لديه‏,‏ لكنه يمكن ان ينهار ويوقع بالمودعين خسائر هائلة تلتهم اصول ودائعهم كلية‏.‏
كذلك فان الصفة الدينية لشركة توظيف الاموال أو للبنك الديني‏,‏ تشكل ابتزازا مسبقا يضعف اي عملية للمراقبة أو المساءلة‏ حيث تكون المرجعية للبنك أو لشركة توظيف الاموال هي تصوراتها حول الدين وتجلياته الاقتصادية وليس القانون‏ بما يتيح لشركة توظيف الاموال الدينية أو للبنك الديني التورط في بعض النشاطات الطفيلية غير المنتجة‏ أو حتي التورط في تمويل نشاطات غير مشروعة وخارجة علي القانون‏,‏ وعلي الصعيد العملي فان شركات توظيف الاموال والبنوك الدينية في مصر فعلت كل هذه الخطايا‏,‏ وتمكنت من الاستمرار لعدة سنوات في ظل تغاضي الدولة والادارة الاقتصادية والمصرفية عما تفعله‏,‏ لكن عندما حدثت ازمة البورصات العالمية عام‏1987‏ وما تلاها من تداعيات‏ انكشفت تلك الشركات والبنوك الدينية التي كانت تمارس كل اشكال المضاربة الخطيرة في اسواق العملات والأسهم والمعادن النفيسة‏.
فضلا عن تورط البعض في نشاطات غير قانونية‏ وانهارت وأضاعت مليارات الجنيهات من اموال المودعين‏,‏ وشكلت تجربة تاريخية مزرية لنموذج الاقتصاد الديني‏.‏ واضافة لكل هذا‏,‏ فان الشركات الإسلامية لتوظيف الاموال والبنوك الإسلامية‏.
اخرجت مدخرات الأمن من معادلة تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان التي وجدت فيها‏,‏ حيث وظفت تلك المدخرات في مضاربات خطرة وذات طابع طفيلي غير منتج‏ بل ان الكثير منها تم توظيفه في مضاربات في اسواق العملات‏ وهي اسواق لاعلاقة لها بتوفير الاموال للمعاملات الاقتصادية الدولية الحقيقية‏,‏ وانما تعمل بصورة مستقلة وفقا لقواعد صالات القمار‏.‏
والحقيقة ان اقحام الدين في الاقتصاد‏,‏ ينطوي علي اهانة للدين بربطه بمصالح ورؤي من يقومون بهذا الاقحام والتي تختلف مع رؤي الفرق الدينية المختلفة معهم ومع بعضها البعض‏,‏ ومع الرؤي التحديثية المنطلقة من ضرورات تطوير الاقتصاد والمجتمع والدولة‏,‏ انطلاقا من الواقع ومتطلباته علي أسس ومباديء الحق والعدل والحركة كمباديء إنسانية جامعة توافقت الثقافات والاديان السماوية والوضعية عليها‏.‏