فتح وحماس تتفقان على وقف الاعتقالات وحملات الإعلام

أعربت حركتا التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس" عن أملهما فى أن تسهم تفاهماتهما الخميس حول ملف الإعلام والمعتقلين والتجاوزات فى توفير المناخ الإيجابى لنجاح الحوار الوطنى الشامل الذى ترعاه مصر والذى يبدأ الخميس لرأب الصدع وانهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطنى من أجل إنجاز حقوق الشعب الفلسطينى.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الدكتور محمود الزهار القيادى بحركة حماس والنائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية عقب اجتماع وفدى الحركتين بالقاهرة مساء الاربعاء.
وأوضح الزهار أنه جرى الاتفاق بين الحركتين على ثلاث نقاط الأولى "التأكيد على الالتزام بالوقف الكامل للحملات الاعلامية وذلك مع بدء جلسات الحوار الوطنى الشامل ".
وأضاف أن النقطة الثانية هى "الوقف الكامل والفورى للاعتقالات السياسية والتنظيمية وفقا للقانون والنظام والإفراج عن أعداد من المعتقلين بين يدى انطلاق جلسات الحوار الوطنى الشامل على أن تتواصل الإجراءات للافراج عن أعداد أخرى معتبرة من المعتقلين ووقف التجاوزات فى الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأشار الزهار إلى أن النقطة الثالثة هى "تشكيل لجنتين فى الضفة الغربية وقطاع غزة لضبط التجاوزات الإعلامية ومعالجة قضية الاعتقالات والتجاوزات كافة والعمل على مواصلة إطلاق سراح المعتقلين على أن يتم استكمال إغلاق ملف المعتقلين فى مدى لا يتجاوز انتهاء جلسات الحوار الوطنى".
وحول تقارير تحدثت عن الإفراج عن 52 معتقلا من حركة حماس فى الضفة الغربية، وما إذا كان تم الاتفاق حول العدد الحقيقى لمعتقلى حركة حماس في الضفة، قال عزام الأحمد "تحدثنا عن الاعتقالات والتجاوزات سواء فى الضفة أو فى غزة وبدأنا بإغلاق وتفكيك هذين الملفين حتى نهيىء الأجواء للحوار ونجاحه رغم أن هذا الملف ظهر نتيجة حالة الانقسام إلا أننا ارتأينا أن نبدأ بمعالجته وبشكل متدرج إلى أن يتم إزالة الأسباب التي أدت إليه".
وأعرب الأحمد عن أمله فى أن يتم إنهاء هذا الملف ولا يبقى مجالا لاستغلاله من قبل الأطراف التى لا تريد إنهاء حالة الانقسام، مؤكدا أنه يجب معالجة هذا الملف بشكل مع نهاية الحوار.
من جانبه، قال الزهار إن عدد المعتقلين فى الضفة الغربية تجاوز 400 معتقل، وما تم إطلاق سراحهم تجاوز 80 معتقلا حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن هناك محاولات حثيثة وتم إجراء اتصالات مع القيادة الفلسطينية لاستكمال إطلاق بقية المعتقلين.
وأضاف الزهار أنه فيما يتعلق بالإدعاءات من أى طرف كانت حول الاعتقالات فى غزة أو فى الضفة، اقترحنا تشكيل لجنة فى غزة والضفة لتدرس هذه الادعاءات وأن من عليه قضية جنائية وفق القانون سواء من فتح أو حماس فإنه خارج نطاق الحوار، مشيرا إلى أن الاعتقالات التي ليس لها مستند قضائي أو قانوني فهذه قضية اعتقالات سياسية وهي التي يجري الحديث عنها.
كما أعلن الاحمد أن حركة حماس أمرت برفع الإقامة الجبرية عن عدد من قادة حركة فتح في غزة وتم السماح لهم بالمغادرة وعادوا إلى رام الله، مشيرا إلى أنه تم تسليم حركة حماس قائمة أولى من المعتقلين من حركة فتح في غزة ووعدنا بمعالجتها.
وحول الضمانات التى تقدمها الحركتان لإنجاح الحوار الفلسطينى، قال عزام الأحمد إن "الضمانة الحقيقية تكمن فى الإرادة الوطنية المشتركة لإنهاء الانقسام ووحدة الصف، فضلا عن رعاية مصر للحوار ووجود لجنة عربية من 7 دول لمتابعة تنفيذ ما نتفق عليه".
وردا على سؤال حول أن الخلاف الفلسطيني - الفلسطييني أضاع فرصة السلام مع إسرائيل، قال الزهار "نحن من البداية قلنا إن الجانب الإسرائيلى لا يريد اتفاقية سلام، ولكنه يريد اتفاقيات أمنية واقتصادية"، مشيرا إلى أن المتابع لخط المفاوضات منذ الرئيس الراحل ياسر عرفات يجد أن إسرائيل انقلبت على هذه المفاوضات.
وبشأن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تشكيل الأجهزة أمنية بعيدا عن الانتماءات السياسية، قال عزام الأحمد "هناك اتفاق على حكومة وفاق وطنى، وكيفية تحقيق ذلك ستتولاه لجنة الحكومة التى ستشكل الخميس فى جلسة الحوار".
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أوضح الأحمد أن هناك قانونا واضحا يسمى "بقانون العمل في الأجهزة الأمنية" وهو مثل قوانين العمل فى الأجهزة الأمنية فى كل دول العالم والذى يمنع العمل التنظيمى أثناء الخدمة فى الأجهزة الأمنية.
وحول دعوة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لحركة حماس للاعتراف بإسرائيل، قال الزهار "نحن نحترم تركيا ولكن لا نستطيع ولا نرغب ولا نريد ولا نعترف بالكيان الإسرائيلى".
وعن رفض حركة حماس الاعتراف بمفاوضات السلام مع إسرائيل، قال الزهار"نحن نريد اتفاقية سلام تعيد للشعب الفلسطينى حقه فى الأرض وحق العودة، ولكن إسرائيل دائما لا تريد السلام".
وبشأن ملف التهدئة وربط إسرائيل لها بالإفراج عن الجندى الأسير جلعاد شاليط، أكد الزهار أن ملف التهدئة مسار مختلف تماما واستحقاقاته واضحة ومحددة فى الاتفاق الذي تم توصل إليه وأن مسار تبادل الأسرى منفصل عن المسارات الأخرى وان خلط الأوراق للابتزاز أمر غير مقبول.
(أ ش أ)