المحكمة العليا بباكستان تمنع نواز شريف من تولي مناصب رسمية

منعت المحكمة العليا في باكستان الاربعاء زعيم المعارضة الرئيسي نواز شريف من تولي مناصب رسمية.
واصدرت المحكمة حكما مماثلا على شقيقه شهباز شريف ما ادى الى انهيار الحكومة التي يرأسها في ولاية بنجاب وسط باكستان وهي اكثر مناطق البلاد سكانا وقلب البلاد السياسي.
وايدت المحكمة العليا حكما صادرا في حزيران/يونيو الماضي يمنع نواز شريف من خوض الانتخابات.
ودفع الحكم مئات من المتظاهرين الغاضبين الى النزول الى الشارع واحراق الاطارات وادانة الرئيس آصف علي زرداري,في ارجاء باكستان في حين تراجعت البورصة الباكستانية بنسبة 5% الاربعاء.
واعتبر شريف ان المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة لا تراعي معايير القانون واتهم زرداري بمحاولة ابعاده عن السياسة.
وقال لانصاره في لاهور ان "محكمة لا تراعي اسس القانون اصدرت حكمها بطلب من آصف علي زرادري.نحن لا نقبل بالحكم. وسبق لنا ان نبذنا هذه المحاكم".
ويرفض شريف وشقيقه اللذان يعتبر حزبهما الرابطة الاسلامية في باكستان ثاني احزاب البلاد الاعتراف بسلطة اي قاض عينه الرئيس السابق برويز مشرف بموجب قانون الطوارئ الذي فرض في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.
وكانت محكمة في لاهور حكمت في حزيران/يونيو على نواز شريف الذي اطاح برويز مشرف بحكمه العام 1999 عبر انقلاب, غير مؤهل لخوض الانتخابات بسبب ادانته في جرائم.
وادين مشرف بتهمة "خطف"طائرة تجارية باكستانية تنقل مشرف بعدما منع الطائرة من الهبوط عندما كان رئيس الحكومة في 12 تشرين الاول/اكتوبر 1999، وقد حطت الطائرة في نهاية المطاف واستولى مشرف على السلطة.
(ا ف ب)