حكمت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس للسلفي الأردني ابي قتادة الذي اتهم بدعم تنظيم القاعدة بمبلغ قدره 2800 يورو تعويضا عن توقيفه في بريطانيا تعسفيا بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول 2001. كما حكمت المحكمة لعشرة مدعين آخرين بتعويضات مالية تصل الى 3900 يورو، وهم أيضا اعتقلوا في بريطانيا بعد أحداث سبتمبر/ ايلول بموجب قانون لمكافحة الارهاب، للاشتباه فى تقديمهم الدعم لتنظيم القاعدة. واوضحت المحكمة في قرارها انها اخذت في الاعتبار ان نظام التوقيف "وضع لتفادي تعرض المواطنين للخطر ومن اجل تأمين الحماية الضرورية لمواطني المملكة المتحدة من مخاطر الارهاب، مع واجب عدم ترحيل المدعين الى دول يكونون فيها معرضين لخطر حقيقي بسوء المعاملة". الأردن: محاكمة عادلة لأبي قتادة على صعيد متصل، أعلن الاردن الأربعاء استعداده لإجراء "محاكمة عادلة" لأبي قتادة بعد ساعات من موافقة مجلس اللوردات البريطاني على تسليمه الى الأردن، والذي غادره لاجئا سياسيا إلى لندن قبل 15 عاما. وقال وزير العدل الأردني إن قتادة المحكوم عليه بالإعدام غيابيا في الأردن في قضايا تتصل بالإرهاب "ستطبق عليه التشريعات الأردنية شانه شأن أي مطلوب آخر". وبموجب القوانين الأردنية، تسقط الأحكام السابقة عن أبو قتادة الذي سيمثل مجددا أمام محكمة أمن الدولة. (وكالات)