دراسة مصرية: سوق الحديد يتسم بالتركز الاقتصادي

أحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسته التى عقدها الأربعاء التقرير الخاص بدراسة سوق حديد التسليح في جمهورية مصر العربية الى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
وتبين من الدراسات -التى قام بها جهاز حماية المنافسة عن سوق حديد التسليح في جمهورية مصر العربية منذ العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2005 وحتى نهاية 2006- عدد من النتائج أهمها أن هناك عشرين شركة تعمل في مجال إنتاج حديد التسليح مقسمة وفقا لمراحل الإنتاج إلى مصانع متكاملة (عدد 2) ومصانع نصف متكاملة (عدد 3) ومصانع درفلة (عدد 15) ، إلا أنه مع ذلك فإن سوق الحديد يتسم بالتركز الاقتصادي حيث تمثل الحصة السوقية لأكبر 4 شركات 85% في عام 2006 (58% مجموعة العز ، 8.16%مجموعة بشاي ، 5% مصر الوطنية للصلب و5% بورسعيد الوطنية للصلب). أما باقي الشركات فهي شركات درفلة ليس لديها القدرة على المنافسة لارتفاع تكلفة الإنتاج لديها بالإضافة إلى عدم تجاوز الحصة السوقية لأي منها 5%.
كما افادت الدراسات ايضا بأن مجموعة شركات عز- والتي تضم شركة عز لصناعة حديد التسليح وشركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وشركة مصانع العز للدرفلة- هي الشركة الوحيدة التي يتوافر لها عناصر السيطرة التي حددتها المادة (4) من قانون حماية المنافسة على سوق حديد التسليح في جمهورية مصر العربية.
وبينت نتائج الدراسة ان تكلفة إنتاج حديد التسليح ترتبط بتكلفة البليت الذي يمثل العنصر الرئيسي لإنتاج حديد التسليح ، ونظرا لارتفاع تكلفة البليت خلال فترة الدراسة ارتفع متوسط تكلفة إنتاج طن حديد التسليح بنسبة زيادة تقدر بحوالي 90% وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر طن حديد التسليح بنسبة زيادة تقدر بحوالي 92% ، ويعني ذلك أن ارتفاع أسعار حديد التسليح يرجع في الأساس إلى ارتفاع التكلفة وخاصة تكلفة البليت, إلا أنها ليست العامل الوحيد الذي أدى إلي ارتفاع الأسعار. فهناك عوامل أخرى من أهمها زيادة الطلب فى هذه الفترة نتيجة للنمو الملحوظ لقطاع التشييد والمقاولات فضلا عن أن معظم الشركات العاملة بهذه الصناعة شركات صغيرة الحجم وتعمل فى المرحلة الأخيرة من الإنتاج مما ينعكس على ارتفاع تكلفتها. ونتيجة زيادة الطلب فى هذه الفترة زاد هامش الربح لدى غالبية الشركات بمتوسط 2.1%.
وتبين ايضا أن متوسط أسعار حديد التسليح في السوق المحلي على مدار فترة الدراسة كانت أقل من السعر العالمي وهو ما أدى إلى عدم الاستيراد في تلك الفترة ومن ثم اقتصر المعروض على الإنتاج المحلى.
وانتهى مجلس إدارة الجهاز إلى ما يلي ..
اولا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح بالمخالفة للمادة (6) من قانون حماية المنافسة...
وثانيا لم يثبت وجود اتفاقات أو تعاقدات بين الشركات العاملة في إنتاج حديد التسليح التي لا تتمتع بالسيطرة وأي من مورديها أو عملائها بالمخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة ..
وثالثا لم يثبت وجود إساءة لاستخدام الوضع المسيطر لمجموعة العز بالمخالفة للمادة (8) من قانون حماية المنافسة.
وأوصى المجلس من اجل زيادة المنافسة في قطاع حديد التسليح بتشجيع الحكومة إقامة مصانع إنتاج حديد تسليح متكاملة من خلال الترخيص بإنشاء مصانع جديدة لخفض تكلفة الإنتاج بما يمكنها من المنافسة في السوق. وقد انتهجت الحكومة هذا الاتجاه في التراخيص الصادرة مؤخرا عن وزارة التجارة والصناعة والتي يترتب عليها تغيير هيكل السوق من حيث الطاقات المتاحة والحصص السوقية للمبيعات.
كما اوصى بضرورة المتابعة المستمرة للسوق للتأكد من عدم وجود موانع أو عوائق جمركية أو غير جمركية لاستيراد حديد التسليح وكذلك متابعة المعاملات التي تتم بين الشركات المنتجة لحديد التسليح والموزعين بحيث يكون هناك تنظيم لهذه التعاملات من خلال عقود مكتوبة أو فواتير ثابت بها الكمية المشتراة والقيمة المحددة لها وفقا للقرارات الصادرة من وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن. ويجب أن تراعي الشركات أن تكون الاتفاقات والعقود سواء كانت شفوية أو مكتوبة متفقة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان الجهاز قد تلقى طلب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 16 يوليو 2006 لإعداد الدراسات والبحوث اللازمة فيما يتعلق بقطاع حديد التسليح في السوق المصري ، وطلب الكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى نظرا لما تكشف عنه الواقع العملى فى الفترة الماضية من الزيادة في أسعار حديد التسليح ، وذلك في ضوء الأحكام الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وقام الجهاز بدراسة متعمقة وكاملة عن سوق حديد التسليح في جمهورية مصر العربية منذ العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2005 وحتى نهاية 2006 (هذا فضلا عن دراسة أوضاع هذه الصناعة منذ عام 2002 كفترة استرشادية).. وقد شملت الدراسة تحليل كافة الدراسات والأبحاث المتاحة وجمع البيانات والمعلومات من المصادر المختلفة. كذلك قام الجهاز بالتوجه إلى مقار الشركات المنتجة لحديد التسليح سواء المتكاملة أو نصف المتكاملة أو مصانع الدرفلة للحصول على كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالدراسة , بالإضافة إلى إجراء اجتماعات وتحقيقات مع تجار وموزعي الحديد في العديد من المحافظات تغطى مختلف أنحاء الجمهورية وكذلك مقابلة عدد من شركات المقاولات والمهندسين الاستشاريين والخبراء في مجال صناعة الحديد.
كذلك قام الجهاز بتتبع حركة الصادرات والواردات في مصر, وتطور الأسعار العالمية وعلاقتها بالأسعار المحلية وتتبع قواعد وشروط استيراد السلعة والمواصفات القياسية الخاصة بها.
ثم قام الجهاز بعد ذلك بإجراء التحليل القانوني والاقتصادي للبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها واستفاد بآراء عدد من الخبراء الزائرين للجهاز واطلع على خبرات أجهزة المنافسة في الدول الأخرى في القضايا المماثلة.
/أ.ش.أ/