تبقى ظاهرة الطلاق بقسنطينة تسجل أرقاما مرتفعة بشكل يدعو إلى دق ناقوس الخطر، حيث لجأ في العام الفارط 717 زوج بعاصمة الولاية لوحدها إلى الانفصال، في حين بلغ عدد حالات الطلاق في ال25 يوما الأولى من هذا العام 52، علما بأن ظاهرة الخلع تعرف تزايدا مستمرا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجل منها في العام الفارط 24 حالة. وحسب جريدة الخبر الجزائرية كشف المسؤول المكلف بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالحالة المدنية في بلدية قسنطينة، زيغمي عبد الحق، بأن حالات الطلاق على مستوى هذه الأخيرة تشكل دوما أرقاما مرتفعة، حيث تم تسجيل في العام الفارط 202 طلاق قبل البناء، و515 طلاق تعسفي بطلب من الزوج. كما أشار ذات المصدر بأن ظاهرة الخلع عرفت في الأربع سنوات الأخيرة تزايدا مستمرا بعدما كانت تعد غريبة عن مجتمعنا، علما بأن الخلع يعني طلب الزوجة الطلاق من زوجها رغم عدم توفرها على دليل يدين هذا الأخير بالاعتداء عليها، مع استفادة الزوج من تعويضات مالية تدفعها الزوجة، وقد سجلت في العام الفارط ببلدية قسنطينة 24 حالة طلاق من هذا النوع. كما شهدت ذات المنطقة حالات طلاق توصف بالغريبة، حيث إن هناك العديد من الأزواج أو الزوجات طلبوا الطلاق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من الجلسة الأولى إلى الجلسة الأخيرة على مستوى قسم الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة بالمحكمة، ليبقى للقاضي فقط النطق بالحكم، غير أن الزوجين يغيبان عن الجلسة الأخيرة لسماع النطق بالحكم بعد أن يتدخل طرف ثالث للصلح بينهما، فيتم الصلح ويعودان إلى العيش سويا دون مراعاة النطق بالحكم أو الذهاب إلى الجلسة الأخيرة بالمحكمة التي ترسل إلى البلدية إخطارا بالطلاق للتأشير به على مستوى سجلات الحالة المدنية، ما يعني أن إقامة الزوجين مع بعضهما تعد غير شرعية، قبل أن يتفاجآ بعد مدة زمنية بوجود الطلاق، فيقعان عقب ذلك في تعقيدات إدارية لإصلاح الوضع، ويضطران إلى تسجيل الزواج عن طريق حكم بأثر رجعي. وقد أكد مختصون بأن اقتراف هذا الخطأ من المفروض يعاقب عليه القانون سواء ماليا أو بالحبس، غير أن العقوبة لا تطبق لاعتبارات اجتماعية. وحسب بعض المختصين الذين تحدثنا إليهم، فإن لظاهرة الطلاق أسباب مختلفة، ومنها طلب السكن المنفرد من طرف الزوجة، بطالة الزوج، الخيانة الزوجية، خصومات تأتي من طرف عائلة الزوج، عدم التأكد من الوضعية الاجتماعية للزوج قبل الزواج، غياب الصراحة بين الزوجين، إضافة إلى الزواج بغرض المتعة لفترة معينة فقط.