علمت مصادر اعلامية أن مشروع القرار الذي سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب لرفعه إلى القادة العرب خلال القمة الاقتصادية والاحتماعية والتنموية الاثنين القادم يدعو إلى الوقف الفورى للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وفق الآلية المقترحة من المبادرة المصرية والتى تشكل الارضية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1860. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان مشروع القرار سيُحمل حكومة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال كافة المسئوليات على جرائمها وانتهاكها للقانون الدولى وحقوق الانسان , وطلب من مؤسسات الأممالمتحدة التحقيق فى جرائم الحرب وكافة الانتهاكات والجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني جراء العدوان الغاشم وملاحقة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم إلى المحاكم الدولية. وسيؤكد مشروع القرار على ضرورة الالتزام بإعادة بناء وإعمار قطاع غزة والاراضى الفلسطينية وتوفير الامكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها المختلفة. كما يدعو مشروع القرار المجمع الدولى إلى تحمل مسئولياته فى الاسهام الفاعل فى تمويل عمليات إعادة البناء والإعمار مما دمره العدوان الاسرائيلي بما فى ذلك تعويض المواطنين عن الخسائر التى لحقت بهم وبأملاكهم بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكد مشروع القرار على أهمية الالتزام بإعادة البناء والاعمار فى قطاع غزة والاراضى الفلسطينية وتوفير الامكانيات المالية اللازمة لهذا الغرض والتى تقدر بما يزيد على 2 ملياردولار بالتنسيق مع السلطة الوطنة الفلسطينية وفق الآليات العربية والدولية المعتمدة لدعم الشعب الفلسطيني. وتضمن مشروع القرار تقديم دعم إضافى بما لا يقل عن 500 مليون دولار لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطنية لتمكينها من مواجهة الاحتياجات الإنسانية الصحية الطارئة نتيجة العدوان الاسرائيلي. كان وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل قد دعا نظرائه العرب الذين يعقدون اجتماعا طارئا حول غزة في الكويت الجمعة الى دعم الجهود المصرية الرامية الى وقف لاطلاق النار في القطاع ، والى البحث في امكانية العودة الى مجلس الامن لاستصدار قرار تنفيذي للقرار 1860. وطالب الامير سعود الفيصل بوقف الحرب في غزة فورا معتبرا انها "ان استمرت فان اثارها وانعكاساتها ستكون خطيرة وبعيدة المدى". كما ناشد الدول العربية "انشاء صندوق لاعمار غزة". (ا ش ا)