يستأنف مجلس الشعب جلساته برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور السبت، حيث يناقش على مدى ثلاثة أيام عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى ثمانية استجوابات موجهة لرئيس الوزراء. ويستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة المقدم من الحكومة، والذى يقضى بمد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلى المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات بعد بلوغ سن الستين. وأكد رئيس المخابرات العامة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن رجال المخابرات العامة هم جنود مصر وعدتها فى الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية ويؤدون مهامهم متسلحين بالعلم والخبرات، التى اكتسبوها على مر السنين, وهى خبرات قد يتعذر الإستغناء عنها فى بعض الأحيان، وتقتضى الضرورة الإبقاء على أصحابها فى الخدمة للانتفاع بعلم واسع تزودوا به وبخبرة متميزة اكتسبوها. وقال رئيس المخابرات العامة "إن هذا التعديل يتيح المد لأصحاب الخبرة من شاغلى الوظائف القيادية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات أخرى بما يجعل الحد الأقصى لمدة الخدمة خمس سنوات بقرار من رئيس الجمهورية". وذكر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع القانون أن جهاز المخابرات العامة يعتمد فى عمله على الخبرات المتراكمة لدى أفراده، والتى اكتسبوها على مر السنين، ويتعذر فى بعض الأحيان الإستغناء عنهم، وتقتضى الضرورة الإبقاء على أصحابها بالخدمة للانتفاع بتلك الخبرات، فى حين أن المادة (65) من قانون المخابرات العامة رقم (100 لسنة 1971) تقضى بانتهاء خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين. وقال التقرير إن قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة يتيح مد خدمة شاغلى الوظائف العليا والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة، فقد تقدمت الحكومة بتعديل قانون المخابرات العامة ليتسق مع قانون العاملين المدنيين. كما يناقش مجلس الشعب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون تنظيم السجون والذى ينص على أن تعامل المسجونة الحامل (بعد ثبوت حملها بتقرير طبى) معاملة طبية، خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى مدة أربعين يوما على الوضع. وتتعلق الإستجوابات التى يناقشها المجلس يوم الأحد المقبل بما أسماه النواب أصحاب الاستجوابات ب (إهدار مبدأ تكافؤ الفرص، وتردى مستويات الأداء فى المؤسسات التعليمية، والأثار السلبية لاختبارات كادر المعلمين). (أ ش أ)
