فشل القادة السياسيون في لبنان فى التوصل الى اتفاق حول سلاح حزب الله الشيعي ودوره في الدفاع عن البلاد خلال الجلسة الثالثة من الحوار الوطني . وعقب انتهاء الجلسة أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان المتحاورين حددوا 22 من يناير/كانون الثاني موعدا للجلسة الرابعة من الحوار حول استرايتجية الدفاع الوطني. كان مؤتمر الحوار قد انعقد برعاية الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا ويسيطر عليه موضوع استراتيجية الدفاع الوطني الذي يحدد التعامل مع مصير سلاح حزب الله، وهو من اكثر القضايا اثارة للانقسام في البلاد. وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية "تابع المتحاورون مناقشة موضوع الاستراتيجية الدفاعية وبنتيجة المداولات توافق المجتمعون على... التزام نهج التهدئة السياسية والاعلامية بما يخدم مقتضيات السلم الاهلي ومصالح لبنان العليا." كما جاء في البيان ان المتحاورين وافقوا على "التنبه الى المخاطر التي قد تنجم عن تطورات الظروف الاقليمية والمضي في السعي لتحقيق المزيد من المصالحات وتعزيز فرص نجاح الحوار." كما وافقوا على "استكمال البحث في موضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والعمل من خلال لجنة الخبراء المنتدبين على ايجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الطروحات وتحديد يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل موعدا للجلسة الرابعة." ويشير المراقبون الى صعوبة التوصل الى نتيجة حاسمة قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في العام المقبل. وقال الزعيم الدرزي المناهض لسوريا وليد جنبلاط لجريدة السفير اللبنانية ان النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية سيتسغرق وقتا طويلا وبالتالي فان اقرارها سيتأخر. ويقول تحالف الاغلبية ان حزب الله سيجرد من السلاح بعد أن انسحبت اسرائيل من لبنان ، في الوقت الذي يعلن حزب الله وحلفاءه ان الاسلحة لدى الحزب لازمة لحماية لبنان من التهديدات الاسرائيلية. وكانت الجلسة الثانية عقدت في الخامس من نوفمبر /تشرين الثاني الماضي فيما انعقدت الجلسة الاولى في السادس عشر من سبتمبر/ ايلول تنفيذا لما نص عليه اتفاق الدوحة الذي وقعه الاطراف اللبنانيون في مايو /ايار وانهى ازمة سياسية استمرت 18 شهرا وتطورت الى مواجهات وهددت بدخول البلاد مجددا في دوامة الحرب الاهلية. (رويترز)