قال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم المصري إن النظام الجديد للثانوية العامة يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وعودة الدور الفعال للمدرسة لتقوم بدورها الحقيقي في تعليم وتثقيف وإعداد الطالب للحياة ولدخول سوق العمل بدلا من إعداده لدخول امتحان للثانوية. وفى تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر" www.egynews.net ، أوضح انه لا مساس بتكافؤ الفرص فهناك امتحان لنهاية المرحلة الثانوية به عدد من المواد الأساسية لضمان حد ادني من المعارف بالتوازي مع مواد اختيارية على مدار السنوات الثلاث لتؤهل الطالب دخول الاختبار القطاعي الذي يختاره موضحا انه اختبار اليكتروني لايتدخل فيه إنسان حيث يمتحن الطالب علىجهاز اليكتروني ويحصل على النتيجة. وذكر أن من أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة هي الفصل بين امتحانات الدبلومات الفنية وامتحانات الثانوية العامة لكثرة عددالمتقدمين إليها موضحا أن المخطط الدراسي الذي قدم للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أقترح أن تكون الدبلومات قبل أسبوعين للتفرغ للثانوية العامة في النقل والتأمين بالإضافة إلى إشراك المحافظات والمحافظين في عمليات التأمين والنقل وخلافة لضمانعدم تسرب الأسئلة. هيكلة التعليم الثانوي وعن الاتجاه لجعل امتحان نهاية المرحلة الثانوية مقتصراً على سنة واحدة، قال إن القضية "ليست في السنة أوالسنتين لكن نحن نتحدث عن قضية إعادة هيكلة التعليم الثانوي وعن مدرسة تقدم تعليم يقابل احتياجات محددة لسوق العمل من إتقان لغةعربية وإتقان الكمبيوتر وأيضا المواد التي تكون الهوية القومية مع مواد الرياضة والعلوم بالإضافة إلى المواد الأساسية هذه المواديدرسها الطالب مع منظومة التقويم الشامل لان خمسين بالمائة من الدرجة يكون أثناء الدراسة وتكون على الأنشطة وخمسين بالمائة على الامتحانات خلال الثلاث أعوام تنتهي بامتحان واحد في المواد الأساسية في نهاية المرحلة الثانوية وبالتالي يحصل الطالب على شهادة إتمام المرحلة الثانوية سواء العامة أوالفنية". وأوضح أن هذا يتطلب إعدادا للمعلم وللمنهج الدراسي وللكتب وللمدرسة نفسها والبنية المعلوماتية والكمبيوتر ولذلك كان المقررالبدء في المرحلة الأولى للثانوية العامة عام 2010 (بعد عامين) بحيث تكونأول دفعة تلتحق بالجامعة وفق النظام الجديد عام 2013. مافيا الدروس الخصوصية وحول مافيا الدروس الخصوصية، دعا الوزير أولياء الأمور إلى تفهم الشكل الجديد لمنظومة التقويم الشامل لان 50 % من الدرجة مخصصة للأنشطة المدرسية و50 % على الاختبارات فمهم جدا تعاون أولياء الأمور من خلال مجالس الأمناء مع المدرسة لأداء دور المدرسة، مشيرا الى أن ما تم فى بعض المحافظات التي بدأت بمجهود لمنع الدروس الخصوصية مثل محافظة دمياط ركزت على فصول التقوية في المدرسة بحيث لا تكون هناك علاقة مالية مباشرة بين المعلم والطالب لان خطورة هذه العلاقة المالية أنها تحدث شرخاً في صورة المعلم. كادر المعلمين وبالنسبة لكادر المعلمين، اشار الوزير انه تم اعداده ليكون مقابلاً تماما لكادر هيئة التدريس لان جميع "الكادرات الخاصة" يوجد بها نوع من التقييم وهى ليست مجرد علاوة مالية إنما كان فيها مرحلتان مرحلة مالية بها العلاوة 50% المرحلة الأخرى وهى مرحلة مهنية وتم تحديد 5 مستويات فيها والانتقال لها يتطلب اجتياز اختبار طبقا لما جاء في القانون فهذا الاختبار جاء بنص المادة 72 من القانون 195 من كادر المعلمين وهذا ماتم اعدادة في أغسطس/ آب 2008 بناء عليه "يُسكن المعلم في المرحلة الثانية وتسكينه يترتب عليه زيادة مرتبة من 50الى 150% إنما الذي لم يسكن يحصل على دورات تدريبية لان هذه الدورات التدريبية ترفع مستواه وبالتالي يستطيع مرة أخرى في شهر أغسطس من أي سنة.
