تسبب البترول فى طرد سكان الجنوب السودانى من قراهم الهادئة على نهر النيل بعد الطفرة النفطية بالبلاد كما تسبب في نشر الامراض والحاق اضرار بالغةبالبيئة. ويحذر النشطاء من وصول شركة النيل الابيض للنفط وهي كونسورسيوم برئاسة شركة بتروناس الماليزية عام 2006 الى ولاية الوحدة ، والذى يهدد المناطق التي تشكل اكبر مجموعة من المستنقعات والخلجان والروافد النهرية في العالم. ويقول سكان القرى ان الالاف اجبروا على مغادرة قراهم من اجل اقامة مشروع نفطي في وسط جنوب السودان ويؤكدون انهم خسروا منازلهم التي ورثوها عن اجدادهم وانه منذ عام 2006 توفي 27 بالغا وثلاثة اطفال بسبب تلوث المياه من حقل النفط ، كما فقدوا مصادر رزقهم. وأصبح أكثر من الف شخص يعانون الان من مرض غامض وفي حالات الوفاة لم تقدم شركة النيل الابيض النفطية تعويضات سوى عن ثلاثة اشخاص حسب المسؤولين المحليين. ورغم العقوبات المفروضة على السودان لدفعه الى حل النزاع الدموي في دارفور الا ان الاستثمارات الخارجية المباشرة في السودان سجلت ارتفاعا كبيرا وصل الى 2,3 مليار دولار عام 2006 بسبب تعطش الاقتصاديات الاسيوية للطاقة وعلى رأسها الصين وماليزيا بعد سبع سنوات فقط من بدء البلاد في تصدير النفط الخام. وتؤكد منظمة "ساين اوف هوب" (مؤشر الامن) للاغاثة وحقوق الانسان انه عندما يتم استخراج النفط فانه يتم ضخ كميات كبيرة من الماء المالح تحت الارض للحفاظ على ضغط خزانات النفط. وتؤكد ان "الاطفال الذين يشربون الماء يمكن ان يلقوا حتفهم" بسبب زيادة الاملاح والمعادن في هذه المياه. وقالت المنظمة في بيان لها ان "تركيز النترات الذي يصل الى 81,6 ملغم لكل لتر يمكن ان يكون له اثار خطيرة خاصة على الاطفال الصغار". ودعا ريموند روبلت رئيس المنظمة السلطات الى التصرف بسرعة للحيلولة دون كارثة بيئية. وصرح موظف في قطاع النفط انه شاهد عمال النفط يلقون بمخلفات صناعية سامة في حفرة معزولة في مستنقع جاف مؤكدا ان هذا المستنقع سيفيض خلال موسم الامطار". ويقدر انتاج السودان من النفط بما بين 500 و600 الف برميل يوميا هذا العام ويتوقع ان يزداد الانتاج خلال السنوات المقبلة. وتتركز طفرة التنقيب في المنطقة الجنوبية بشكل خاص. ورغم ان الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب انتهت بابرام اتفاق سلام في 2005 الا ان الجانبين ما زالا يختلفان حول حصة كل منهما من العائدات النفطية.