الأزمة المالية تكشف انقساما بين دول الخليج.. وتعرقل الوحدة النقدية

ذهب خبراء الى ان الأزمة المالية العالمية كشفت الانقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما ساعدت في رأبها، فضلا عن انها تصرفات الدول حيال الازمة قد تعرقل وحدتهم النقدية التي تواجه مشكلات بالفعل.
يأتي ذلك بينما تترقب الاوساط اجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية السبت 25 اكتوبر/ تشرين الاول 2008.
وقال مصطفى علاني المحلل في مركز ابحاث الخليج في دبي، انه ليس هناك ما يدل على انه كان هناك أي تنسيق بين الدول خلال الازمة، وهو ما يشير الى انه لم يتم احراز تقدم يذكر في اقامة كتلة اقتصادية ونقدية موحدة فعلا.
وأضاف ان الازمة ستلقي بظلال سلبية على اقتصاد المنطقة، وتؤدي الى ان تسير خطوات المنطقة نحو الوحدة النقدية أبطأ.
وهو ما اكده جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي، قائلا ان مسعى الخليج لتحقيق الوحدة النقدية قد يفقد قوة الدفع مع تشتت شمل الدول في التعامل مع الازمة.
ومن جانبها تسعى دول الخليج للتهوين من الاثر المحتمل لهذه الأزمة على المنطقة المصدرة للنفط، عبر تصريحات عن متانة القطاع المصرفي الخليجي، الاعلان عن حزمة من الاجراءات والتدابير لدعم البنوك.
ومن جهته اعتبر محمد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، لقاء السبت فرصة أمام صناع القرار للدعوة للمزيد من التعاون.
ويضم المجلس في عضويته البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات العربية.
ويشك محللون في أن يطلق الاجتماع خططا للتوصل الى الوحدة النقدية بحلول عام 2010 وهو الموعد النهائي الذي يقول صناع القرار انفسهم انه ليس من الممكن الوفاء به.
يذكر، انه في اجتماع مماثل في سبتمبر/ ايلول 2008 حذر وزير المالية والاقتصاد القطري من أن دول المجلس ستواجه عواصف المالية أكثر عنفا اذا ظلت تفتقر لاسواق مال مشتركة وبنك مركزي واحد، وأضاف ان الازمة المالية العالمية ستضطر دول المجلس للاسراع بالتكامل المالي والاقتصادي.
ولم تفلح دعوته في حمل الدول الست على الاتفاق على مكان لمجلس الوحدة النقدية المزمع تأسيسه ليكون نواة لبنك مركزي اقليمي.
وذهب خالد الدخيل الاكاديمي السعودي، الى أن التكامل الاقتصادي أفضل جانب في الوحدة النقدية، وهو ما تفتقده دول المجلس واستشهد على ذلك بان المجلس ليس لديه برلمان اقليمي.
وأضاف، انه لا يمكن انتظار الكثير من الانجازات عندما لا يكون هناك تعاونا سياسيا فعليا، فمجلس التعاون الخليجي لم يتجاوز فعليا الفكرة الاساسية التي كانت وراء تشكله عام 1981 وهي المخاوف الامنية بعد الحرب العراقية الايرانية.
وطرح المجلس خطط الوحدة النقدية عام 2001 لكن المشروع تعرض لعدة انتكاسات منذ ذلك الحين، ومثل التضخم أبرز التحديات الرئيسية فيكيف تحاول دول الخليج تقريب معاييرها بينما تكافح فيه ارتفاع الاسعار.
ويشكل ارتباط معظم عملات دول الخليج بالدولار معوق آخر، حيث يضطرها لاتباع سياسات خفض الفائدة الامريكية حتى في اوقات ازدهار اقتصاداتها.
وخرجت عُمان من مشروع الوحدة النقدية واثارت الكويت الشكوك بشأن المشروع عندما تخلت عن ربط عملتها بالدولار لمكافحة التضخم.
(وكالات)