ألغت محكمة للاتحاد الأوروبي الخميس قرارا اتخذ عام 2007 بتجميد أصول جماعة معارضة إيرانية في المنفى في أحدث صفعة قانونية لقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لجماعات يشتبه أنها إرهابية. لكن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية التي كشفت عن البرنامج النووي السري الإيراني في 2002 ستظل مدرجة على القائمة السوداء في الوقت الحالي لأن قرار المحكمة لم يؤثر على قرار منفصل اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا العام لإعادة تأكيد سياسته حيال المنظمة. وقالت محكمة الدرجة الأولى الأوروبية في بيان "ترى المحكمة أن بيان الأسباب التي حددها مجلس الاتحاد الأوروبي غير كاف لتقديم التبرير القانوني لاستمرار تجميد أموال منظمة مجاهدي خلق." وعلى الرغم من إشارة ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أن القرار لا يتعارض مع قرار اتخذه الاتحاد في يوليو تموز بإدراج منظمة مجاهدي خلق على قائمة سوداء تمت مراجعتها الا أن حلفاء المنظمة أصروا على أن الاتحاد الأوروبي لا يوجد لديه مبررات الان لاستمرار الحظر. وقالت مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق "هذا القرار كاف لرفع اسمها من القائمة ما لم يستمر المجلس الاوروبي في تحدي قرار المحكمة." وأضافت عبر الهاتف "ليس من حق أوروبا أن تتحدى حكم القانون الخاص بها. أن هذا القرار يضع المسمار الأخير في نعش هذه التسمية الباطلة للمنظمة مجاهدي خلق في ايران أنها جماعة إرهابية." واتهمت رجوي الاتحاد الأوروبي الذي لم تنجح جهوده الدبلوماسية حتى الان في اقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي أنه يسعى الى استرضاء ايران عن طريق الابقاء على اسم منظمة مجاهدي خلق في القائمة. وقرار المحكمة هو النكسة القانونية الاخيرة لادراج المنظمة على القائمة السوداء الاوروبية بعد قرار بريطانيا في يونيو حزيران رفع اسم المنظمة من قائمة وطنية مماثلة للجماعات المحظورة. ورغم القرار البريطاني قر ر الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بعد ذلك بشهر الإبقاء على حظر منظمة مجاهدي خلق. وقال مصدر فرنسي أن فرنسا تقدمت بمعلومات جديدة حول المنظمة تبرر إدراجها على القائمة. (رويترز)
