ظاهرة أطفال الشوارع إحدي الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع, فهي مشكلة ذات أبعاد متشابكة والمدخل الأساسي لإنتشار العمليات الإجرامية بجميع أشكالها, والتي ترجع أسبابها في الغالب لعوامل التفكك الأسري وإنتشار العشوائيات ولإنتشار الفقر بين قاطني تلك العشوائيات. وتكمن المشكلة في أنه لايوجد حصر رسمي دقيق لعدد هؤلاء الأطفال الذين منهم من هو بلا أسرة, ومنهم من ينتمي إلي أسر, وهم يعملون منذ الصباح وحتي منتصف الليل في أعمال مثل التسول وبيع علب المناديل وغيرها ثم يعودون لأسرهم, وذلك في الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات التقريبية إلي أن عددهم يتجاوز مليوني طفل. من هنا يؤكد خبراء علم النفس والاجتماع ضرورة تشكيل لجنة لحصر دقيق لعدد هؤلاء الأطفال وتعد وزارة التضامن الاجتماعي حاليا مشروعا يهدف لإعادة تطوير33 جمعية رعاية اجتماعية كما يتم التنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية العمل علي زيادة المؤسسات العقابية لأطفال الشوارع, حيث سيتم قريبا إفتتاح مؤسسة عقابية بمنطقة المرج. جاء ذلك خلال ندوة التداعيات الأمنية لظاهرة أطفال الشوارع ضمن أعمال المؤتمر السنوي لقضايا السكان بالمركز الديموجرافي بالقاهرة والتي ترأسها وأدارها اللواء دكتور عزت الشيشيني مستشار المركز بحضور الدكتورة رباب الحسيني ممثل وزير التضامن الاجتماعي والدكتورة منال فهيم مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمقدم الدكتور أشرف أبو المجد بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ونخبة من الخبراء والمتخصصين من أكاديمية الشرطة والجمعيات الأهلية العاملة في رعاية أطفال الشوارع. وحذر اللواء عزت الشيشيني من خطورة تفاقم الظاهرة موضحا أنه مادام هؤلاء الأطفال في الشوارع فسوف تستمر خطورتهم مؤكدا أن المواجهة الأمنية ليست هي الحل بل تمثل أسوأ الحلول. وتساءل من هو الأب الشرعي المسئول عن حل المشكلة حيث أن أمامنا جهات متعددة منها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجمعيات الأهلية والمجتمع بصفة عامة.
