الإمارات تعتقل مسئولا حكوميا سابقا بتهمة الفساد

أعلنت النيابة العامة بدبي أن السيد سعد عبد الرزاق الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية موقوف على ذمة قضية " ديار " اعتبارا من أول أكتوبر الحالي.
و قد ذكرت مصادر صحفية أن النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان قرر توقيف عبدالرزاق، على ذمة قضية شركة "ديار للتمويل العقاري" بشبهة الاختلاس، ليكون خامس شخص ومسئول يتم توقيفه على ذمة القضية.
وقال الحميدان إن"سعد عبدالرزاق محبوس احتياطياً منذ الأسبوع الماضي، وتجري النيابة العامة معه التحقيقات اللازمة''.
وأشار أنه في حالة انتهاء فترة التوقيف المسموح بها للنيابة العامة المحددة ب21 يوماً، فإنه سيتم التوقيف بأمر المحكمة.
وكان سعد عبدالرزاق استقال الأسبوع الماضي من منصب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات التابعة لحكومة دبي، وهي شركة قابضة تدير استثمارات حكومية والعديد من الاستثمارات الأخرى.
وأشار الحميدان أن نيابة دبى"تجري التحقيقات اللازمة مع الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية ويتم بحث الجوانب القانونية والإجرائية كافة للتعامل معها بشكل يتسم بالدقة''.
وأمرت النيابة العامة في دبي في وقت سابق بتوقيف أربعة أشخاص على ذمة قضية ''ديار'' ثانية كبريات شركات التطوير العقاري المسجلة في دبي، وهم زاك شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار، الذي تم توقيفه في شهر مارس الماضي، وشربل بطرس مدير المبيعات في "ديار" للوساطة، وكريشنا كومار مدير شركة محدودة، بالإضافة إلى خوسيه ميبار الذي يعمل مديراً بشركة تعاملت مع ''ديار'' في مشاريعها العقارية.
وأكد الحميدان أن النيابة العامة ستعلن في وقت لاحق عن كثير من تفاصيل قضايا الفساد، بعد الانتهاء منها واستكمال "أدوات القضية كافة" لضمان الوصول فيها إلى العدالة.
ورفض الحميدان التحدث عن حجم الاختلاسات وطبيعة تفاصيل القضية، مستنداً أن "تحقيقات النيابة ما زالت جارية".
وأضاف الحميدان ''أن هذا النوع من القضايا (قضايا الفساد) يحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، إلا أن هناك أسباباً فنية تستلزم ذلك منها على سبيل المثال ضرورة وجود تقارير فنية من جهات مختصة تنتظرها النيابة، كإحدى الأدوات المهمة للتعامل مع تلك القضايا''.
وشدد الحميدان أن ''طول مدة التحقيقات يهدف للوصول إلى الحقيقة في قضايا الفساد"، مؤكداً أن النيابة لا ترغب في تحويل القضية دون توفير الأدلة القانونية كافة اللازمة لها والملابسات المتعلقة بها.
وتحقق النيابة العامة في دبي في جملة من قضايا الفساد المالي والإداري التي يشتبه في تورط بعض المسئولين في مجال الشركات العقارية فيها.
وبلغت مدة توقيف بعض المشتبه بهم في قضايا الفساد 7 أشهر، بينما معظم الموقوفين تتراوح مدد توقيفهم الزمنية بين شهرين وشهرين ونصف الشهر.
وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه الحميدان، التحقيق مع أشخاص جدد يشتبه فيهم، لفت أن هذه القضايا "تتفرع عنها قضايا أخرى ومعطيات لابد من التعامل معها بحرفية وإتقان قانوني، وهذا الأمر بلا شك يلزمه الوقت والجهد'' مشيراً أنه مع التحقيق قد تتوسع دائرة الاشتباه.
ووصف قضايا الفساد، بأنها ''متشعبة ومعقدة" وينظر إليها على أنها قضايا كبرى تحتاج إلى وقت.
ولم يستبعد النائب العام في دبي أن يتم تحويل بعض القضايا الخاصة بالفساد المالي في الإمارة إلى محاكم دبي خلال فترة قريبة، دون تحديد مدة هذه الفترة.
وكان النائب العام في دبي أكد في تصريحات سابقة، الوقوف بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.
وقال الحميدان "ستواصل الحكومة وبتوجيه من السلطات العليا انتهاج موقف صارم ضد أشكال الفساد كافة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها" وأكد أن محاربة الفساد تأتي ضمن صدارة أولويات الحكومة.
وأضاف "تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا، وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كافة أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية''.
(وام )