قال وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري بوعبد الله غلام الله في تصريحات نشرت الاثنين إن سلطات بلاده تضمن حرية التدين لكنها ترفض العمل التبشيري الذي يهدف إلى تحويل أشخاص عن ديانتهم. وتعرضت الحكومة لانتقادات من حقوقيين ووسائل إعلام بعد أن أقدمت في وقت سابق من العام الجاري على محاكمة جزائريين بينهم امرأة لأسباب متصلة بنشاطات دينية رغم أنها لم تصل إلى حد سجنهم. وأضاف غلام الله لصحيفة ليبرتيه "كل شخص حر في أن يكون يهوديا أو مسيحيا أو حتى عدم الانتماء إلى أي ديانة لكن دعوة الناس إلى التحول نحو ديانات أخرى فهذاغيرمقبول." وأوضح أن المرأة التي جرت محاكمتها في مدينة تيارت بغرب البلاد "لقد قامت بعمل تبشيري وهذا ممنوع في الجزائر، وقال "تحويل الناس عن ديانتهم ممنوع حتى في فرنسا والولايات المتحدة". وكانت صحف ذكرت أن السلطات أغلقت بعض الكنائس بعد ان اكتشفت قيامها بنشاطات تبشرية سرية مما اثار جدلا بشأن النشاط الديني لغير المسلمين في البلاد.لكن غلام الله نفى نية السلطات فرض أي قيود. وقال "لدينا الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية ولا احد يقلقهما، لكن هناك اشخاصا يأتون من فرنسا والولايات المتحدة لزرع افكار مضرة بالوحدة الوطنية وهنا يكمن الخطر، انهم يريدون خلق صراع بين ابناء الوطن الواحد حول قضية الدين". (رويترز)
