بدأت هيئة قناة السويس في تشكيل لجان متخصصة لدراسة التأثيرات المحتملة لحركة القرصنة بسواحل الصومال علي حركة العبور بالقناة، يأتي ذلك في الوقت الذي شكلت فيه وزارة الخارجية المصرية مجموعة عمل لتقديم تصور لكيفية مواجهة هذه المشكلة المقلقة. واكد مصدر مسئول بهيئة القناة ان شركات التأمين العالمية ستلجأ إزاء زيادة اعمال القرصنة إلي رفع رسوم التأمين علي السفن التي ترتاد هذه المناطق، وهو ما سيؤدي إلي رفع تكلفة عبور السفن بالقناة. وحذر المصدر من أن ذلك سيفقد القناة أهم مميزاتها التنافسية أمام الطرق المنافسة والبديلة، نظرا لكونها البديل الأوفر والأرخص أمام حركة التجارة العالمية، مما سيؤدي بدوره إلي تراجع حركة عبور السفن بالقناة لمصلحة الطرق المنافسة. وصرح بأنه حتي الآن لم تكن لأعمال القرصنة أي تأثيرات علي حركة عبور السفن بالقناة، إلا أنه شدد علي أن القناة يمكن أن تتأثر في المستقبل إذا ترك الحبل علي الغارب لمثل هذه الأعمال، خاصة إذا علمنا أن75% من التجارة العالمية تعبر قناة السويس. وأضاف المصدر كما ذكرت جريدة الأهرام في عددها الصادر الاثنين أن السفن الصغيرة فقط هي التي تأثرت حتي الآن بأعمال القرصنة، نظرا لقدرة القراصنة علي الوصول إليها، أما السفن الضخمة فلم يستطع القراصنة التعامل معها حتي الآن، نظرا لحمولاتها الضخمة، وإبحارها بعيدا عن السواحل الصومالية. كما حذر المصدر من أن التأثيرات ستطول أيضا مواني اليمن والسودان ومصر والسعودية والأردن المطلة علي البحر الأحمر إذا لم يتم وضع حد لهذه الأعمال. ودعا المصدر جامعة الدول العربية إلي تشكيل قوات عربية مشتركة تحت مظلة الجامعة من الدول التي تطل علي البحر الأحمر لمنع القرصنة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم حتي لا تتفاقم المشكلة، كما دعا الجامعة العربية إلي بذل مجهود جبار لحل المشكلة الصومالية الداخلية حتي يمكن القضاء علي أعمال القرصنة في هذه المنطقة الحيوية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصرية للشئون الافريقية ان هناك مجموعة عمل تم تشكيلها من مختلف الادارات المعنية بوزارة الخارجية بناء على تكليف من الوزير أحمد أبو الغيط بهدف تقديم تصور لكيفية مواجهة هذه الزيادة المقلقة فى عمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الانسانية. وقالت فى تصريحات صحفية الاثنين أنه سوف يعقب ذلك اجراء تنسيق مع الجهات الأخرى المعنية فى الدولة حول الموضوع الذى توليه وزارة الخارجية اهتماما كبيرا. وأضافت السفيرة منى عمر أنه حتى اذا ما تم وضع ترتيبات ذات طابع أمنى عسكرى لمواجهة عمليات القرصنة فى هذه المنطقة فان المشكلة الحقيقية فى هذه القضية تظل هى المشكلة الصومالية مؤكدة أنه من الضرورى وجود حكومة قوية فى الصومال قادرة على حماية السواحل ومنع القرصنة والاعتداءات على السفن التجارية وغيرها. وعن الدول التى تقدمت باقتراحات فى شأن تأمين مرور السفن من هذه المنطقة، قالت مساعد وزير الخارجية أن هناك دولا مثل روسيا واليمن وانجلترا وفرنسا تتحدث فى هذا الموضوع، وأشارت الى أن التكلفة التى تكلفها العالم العام الماضى فقط جراء تعرض السفن لعمليات القرصنة يناهز ثلاثين مليون دولار فى شكل فديات مالية لانقاذ السفن المختطفة نظرا للغياب الأمنى فى المنطقة حيث أصبحت تجارة مربحة للغاية. واكدت أن هذه المشكلة مشكلة عالمية ويحب أن يتم تحرك بشكل عالمى لأنها مشكلة لا تهم دولا مثل روسيا وانجلترا فقط لكنها تشمل دول قارات العالم بأسره، مشددة على أهمية أن تتم الخطوات على المستوى المصرى والعربى والافريقى ثم على المستوى الدولى لكى يكون هناك تضافر للجهود الدولية فى هذا المجال. (أ ش أ)
