أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط اليوم دعم مصر الكامل للجهود المبذولة دوليا للحد من ظاهرة القرصنة , مشيرا إلى ضرورة توفير الحماية لحركة الملاحة البحرية فى المياه الدولية قبالة السواحل الصومالية . جاء ذلك تعقيبا على تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية , وما شهدته الأشهر والأسابيع القليلة الماضية من زيادة مقلقة للغاية لعمليات القرصنة والسطو المسلح على السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية بشكل بات يمثل تهديدا لحركة الملاحة البحرية فى تلك المنطقة . وأشار وزير الخارجية فى الوقت ذاته , الى ضرورة الحرص على أن تنسق كافة الجهود والمبادرات المقترحة مع قواعد القانون الدولى ذات الصلة , ومع إتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار , وأن تراعى مبدأ سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية , والمسئولية الأصيلة للدول فى حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية . وشدد أبو الغيط على أن الأسلوب الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة يتمثل فى تبنى تدابير جماعية متفق عليها , وأن يتم التنسيق بين المبادرات المختلفة بشكل يضمن تعاون جميع الأطراف المهتمة بمكافحة تلك الظاهرة , وأن توضع الضمانات الكافية التى تكفل شرعية وقانونية جهود مكافحة القرصنة . ومن ناحية أخرى , لفت وزير الخارجية النظر إلى العلاقة الوثيقة بين تنامى ظاهرة القرصنة أمام السواحل الصومالية وتطورات الأوضاع السياسية فى الصومال بشكل عام , موضحا أن التسوية السليمة السريعة للأزمة الصومالية , وتفعيل إتفاقية جيبوتى الأخيرة بين الحكومة الصومالية والمعارضة , والتوصل إلى مصالحة وطنية شاملة وإتفاق سلام يحظى بتأييد جموع الشعب الصومالى , هو الضمان الوحيد لعودة إستقرار الأوضاع فى الصومال , وتعزيز قدرات الحكومة الصومالية فى ضبط سواحلها , وإزالة الأسباب الحقيقية وراء تنامى تلك الظاهرة . أش أ