البشير يزور غانا برغم تهديدات باعتقاله

فرنسا تضع 4 شروط لتعليق ملاحقة البشير
قال مسؤولون الثلاثاء إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيتوجه الى غانا في أكتوبر تشرين الاول على الرغم من احتمال صدور قرار بشأن مذكرة اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور.
وستكون زيارة دارفور في حال اجرائها أول زيارة يقوم بها البشير لبلاد موقعة على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ أن سعى المدعي العام لتوجيه اتهام له.
وطلب المدعي العام للمحكمة من القاضي اصدار مذكرة اعتقال للبشير في يوليو تموز متهما اياه بارتكاب أعمال قتل جماعية وغيرها من الجرائم في تلك المنطقة النائية في غرب البلاد.
وأكد مسؤولون في المحكمة انه سيتعين على غانا بوصفها "دولة عضو" في المحكمة الجنائية الدولية اعتقال البشير اذا أصدر القاضي مذكرة خلال زيارته.
وقال محجوب فاضل المتحدث الرئاسي السوداني ان البشير لن يواجه خطر اعتقال حقيقيا حينما يحضر القمة السادسة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في أكرا بين الاول والثالث من أكتوبر تشرين الاول.
وتابع أن البشير سيكون في أكرا ولكن ما من خطورة في ذلك.
ومضى يقول ان القضاة لم يصدروا أمرا بشأن الاعتقال وان هناك مفاوضات مع الاتحاد الافريقي بشأن هذه القضية. وهذه اشارة الى الجهود القائمة من جانب الاتحاد الافريقي وغيره من الهيئات من أجل تأجيل اتخاذ المحكمة لتحرك.
وقال رئيس الادعاء في المحكمة لويس مورينو أوكامبو هذا الشهر انه يعتقد أن من المستبعد أن يتوصل القاضي لقرار بحلول أكتوبر تشرين الاول.
ولكن القضاة الثلاثة لم يعطوا أي مؤشر بشأن موعد اصدار القرار وقال معلقون انه قد يصدر في أي وقت بين سبتمبر أيلول ونهاية العام.
وتوجه وفد رفيع يقوده نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه الى نيويورك هذا الاسبوع لحشد الدعم والحصول على تأييد أعضاء مجلس الامن من أجل ارجاء اتخاذ المحكمة لاجراء.
فرنسا تضع 4 شروط لتعليق ملاحقة البشير
وضعت فرنسا أربعة شروط كى يصبح بإمكان مجلس الأمن الدولي تعليق الملاحقات التي ينوي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية القيام بها بحق الرئيس السوداني عمر البشير، حسبما أعلن مصدر في القصر الرئاسي الفرنسي.
وقال المصدر إنه يتوجب على الرئيس البشير أولا "القيام بعدد من الخطوات تجاه المحكمة الجنائية الدولية" باتخاذه "اجراءات" تجاه اثنين من المسئولين السودانيين الملاحقين من قبل المحكمة لدورهما المفترض في المجازر بحق المدنيين في اقليم دارفور.
وأوضح أنه يتوجب علي البشير أيضا "التعاون بشكل أكبر مع الأسرة الدولية وأن يسهل فعلا عملية نشر وتحرك القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي" في دارفور وأن يوافق على "اتفاق سياسي دائم بين الحكومة ومختلف قوى المتمردين" في دارفور.
واشار إلى أنه يتوجب على السودان أخيرا أن "يكف عن التدخل في شئون جيرانه بدء بتشاد". وأضاف "بعد تلبية كل هذه الشروط، ربما يمكن أن يفكر مجلس الأمن باستعمال المادة 16 من نظام المحكمة الجنائية الدولية".
ويمكن للدول ال15 في مجلس الامن التصويت على قرار يؤجل لمدة 12 شهرا إجراء أي تحقيق إو ملاحقة أوصت بها المحكمة الجنائية الدولية ويمكن لمجلس الأمن أن يمدد هذه المهلة حسب نفس الشروط.
وكانت هذه المسألة مدار بحث الاثنين في نيويورك بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وخلال غداء بينهما، أشار الرجلان إلى أنه "من المهم تذكير القادة الأفارقة بأهمية المحكمة الجنائية الدولية" وأنه "بالنسبة لهذه المسألة فإن الأسرة الدولية لا يمكن أن تساوم".
(ا ف ب)(رويترز)