الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً إسرائيلياً لا يشمل القدس

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتراحاً إسرائيلياً للسلام لكونه لا يتضمن دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي وعاصمتها القدس.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس إن الخطة التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت تظهر "عدم الجدية"؛ وأن "العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية".
وأضاف أبو ردينة: "الجانب الفلسطيني لن يقبل إلاَّ بدولة فلسطينية متصلة جغرافياً تكون عاصمتها القدس الشريف وخالية من المستوطنات وعلى حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967."
ولا يقدم العرض الذي تقدم به أولمرت حلاً بشأن مدينة القدس، ولن يطبق إلاّ إذا كبح عباس جماح المتشددين، وأعاد بسط سيطرته على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ عامين. وقال مسئولون فلسطينيون وغربيون- جرى إطلاعهم على المفاوضات- أن نص الاقتراح على أن تعيد إسرائيل نحو 92.7% من أراضي الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة.
وفي مقابل أراضي الضفة الغربية التي ستبقي عليها إسرائيل، اقترح أولمرت مبادلة لما نسبته 5.3% من الأراضي من خلال إعطاء الفلسطينيين مناطق صحراوية متاخمة لقطاع غزة.
ووصف محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس الاقتراح بأنه "بالون اختبار سياسي" لمعرفة رد الفعل الفلسطيني؛ وأن حماس لن تشغل نفسها بهذه القضية لأن الشعب الفلسطيني لن يقبلها أبداً.
وامتنع مارك ريجيف المتحدث باسم أولمرت عن التعليق على أي اقتراح، ولكنه قال إن تقدماً حدث في الشهور الأخيرة وبخاصة في قضية الحدود. وأضاف: "نحن ملتزمون بمواصلة الجهد في محاولة للوصول إلى وثيقة إسرائيلية فلسطينية مشتركة".
وقال مسئول إسرائيلي آخر إن أولمرت يحاول بذلك أن يخلد أعماله. وأضاف المسئول- الذي طلاب عدم الافصاح عن اسمه: "لن يكون هناك اتفاق، وهذا هو كل ما هنالك".
يشار أن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني بهدف الوصول لاتفاق من أجل إقامة دولة فلسطينية قبل نهاية العام الحالي. ولم تظهر المحادثات التي رعتها الولايات المتحدة تقدماً يذكر وعكرتها منذ البداية أعمال عنف وخلافات بشأن توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
وتراجعت فرص الوصول لاتفاق للسلام بصورة أكبر حينما أعلن أولمرت الشهر الماضي أنه سيتنحى عن رئاسة الوزراء بمجرد اختيار حزبه كديما لزعيم جديد في سبتمبر/أيلول القادم.
(رويترز)