رحبت الحكومة السودانية الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي مد تفويض بعثة حفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان، ولاقى القرار انتقادا شديدا من الولاياتالمتحدة على جزء منه. وقال سفير السودان لدى الأممالمتحدة عبدالمحمود عبد الحليم "إن النص الوفاقي الذى أصدره مجلس الأمن الدولى -الخاص بتمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) لمدة عام "مقبول"بالنسبة للخرطوم. ووصف إشارة القرار بمناقشة تجميد أي تحركات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس عمر البشير بأنها "مهمة للغاية". ورحب عبدالمحمود -فى تصريح لراديو "أم درمان" الجمعة -بتبني المجلس القرار، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن إصدار لائحة اتهام بحق البشير سيكون له انعكاسات خطيرة، وتابع "لن ينجو أحد من عواقبه الكارثية السودان كله والمنطقة كلها." وأوضح أن النص الذى خرج من مجلس الأمن الجمعة يعد موائما فى صيغته ،واصفا موقف الولاياتالمتحدة من القرار ب"الابتزاز السياسى". وأكد السفير السودانى فى نفس الوقت أن بلاده لن تسلم أحدا من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنه غير معنى بها وليس من الدول الأعضاء التى أقرتها. قرار دولي ..وامتناع أمريكي كان مجلس الأمن الدولي قد أجرى الخميس تصويتا على مشروع قرار جديد بشأن تفويض قوات حفظ السلام في دارفور يتضمن الإعراب عن "المخاوف" لاحتمال توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني. وقد وافق الأعضاء الغربيون بمجلس الأمن على الإشارة إلى "تحفظات" على طلب كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ولكنهم رفضوا تضمين القرار أي تعبيرات تشير أن المجلس قد يجمد أى تحركات للمحكمة الجنائية الدولية بحق البشير. وتنهي هذه الصياغة للقرار أسابيع من المجادلات، وتأتي بعد أن أوضح سبعة من أعضاء المجلس هم جنوب إفريقيا، وليبيا، وبوركينا فاسو، والصين، وروسيا، وفيتنام، وإندونيسيا أنهم يريدون إشارة ما في القرار إلى المخاوف بشأن تأثير صدور قرار اتهام عن المحكمة الجنائية بحق الرئيس السوداني على عملية السلام في دارفور. ولم تستخدم واشنطن حق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع القرار، لكنها امتنعت عن التصويت عليه؛ الأمر الذي ساعد على إقراره بعد أن انتقدت النص الذي صاغته بريطانيا؛ لأنه ألمح إلى آمال الأفارقة في أن يوقف المجلس إصدار أي لائحة اتهام للرئيس السوداني عمر حسن البشير من المحكمة الجنائية الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية في دارفور. (أف ب/ أ ش أ)
