وللمواطنين رأي آخر بدأ غداً تطبيق قانون المرور الجديد.. لكن الإدارة العامة للمرور أمهلت المواطنين ثلاثة أشهر إضافية ليتمكنوا من شراء حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس الضوئي من الأماكن التي أجازتها وزارة الصحة ووزارة الداخلية حتي لا يقع المواطنون في براثن التجار الاستغلاليين الذين يقومون ببيع حقائب ومثلثات غير مطابقة للمواصفات. ** اللواء كامل يس مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة يقول: بعد أن تبين وجود بعض الجهات غير الطبية تستغل المواطنين استغلالاً سيئاً ببيع حقائب إسعافات أولية ومثلثات عاكس ضوئي غير مطابقة للمواصفات. بدأنا حملات أمنية مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين لجمع هذه الشنط والمثلثات وعن دور وزارة الداخلية في التأكد من سلامة حقائب الإسعافات الأولية يقول اللواء كامل يس إن وزارة الداخلية دورها رقابي علي مدي مطابقة الحقائب والمثلث للمواصفات لدي التاجر المعتمد من وزارة الصحة والإدارة العامة للمرور . وذلك بعد أن بدأت وزارة الصحة اعتماد الجهات الطبية التي ستتولي بيع شنطة الإسعافات الأولية مثل الصيدليات والمراكز الطبية المعتمدة ثم يتم اعتمادها من الإدارة العامة للمرور لذلك قررنا مد مهلة إلزام المواطنين بوجود الشنطة والمثلث إلي ثلاثة أشهر عند بدء تطبيق القانون. وعن الصورة التي يمكن أن تكون عليها مصر بعد تطبيق القانون وهل ستكون هذه الصورة حالة من الانضباط أم مجرد جباية من الغرامات؟.. قال اللواء كامل يس: وزارة الداخلية تؤكد أن الهدف ليس الجباية بأي حال من الأحوال. ولا تستفيد من المبالغ التي يتم تحصيلها من الغرامات المرورية.. وما تهدف إليه الوزارة بالفعل هو الحد من الحوادث في الطرق وتحقيق السيولة المرورية في الشارع المصري وتحسين البيئة المصرية وذلك من خلال الانضباط وعدم وجود اختناقات مرورية. وعن إيجاد أماكن جديدة للانتظار هرباً من المخالفات أكد اللواء كامل يس أن المحليات بدأت تفعيل دورها في إيجاد أماكن للانتظار من خلال فتح الجراجات المغلقة وإلغاء الأنشطة التجارية التي تمت في بعض الجراجات وكانت مستغلة كمحلات تجارية وإعادتها إلي جراجات مرة أخري. كذلك سيتم استغلال بعض الأماكن الفضاء كأماكن انتظار. أي الأراضي الفضاء التي لم يقم أصحابها ببنائها. وذلك بمقابل مادي لمالك الأرض وسوف يستفيد حتي يقوم ببنائها وسوف يكون هناك مقابل مادي للانتظار ولكن بسيط ولن تكون تكلفته عالية. وذلك لأنه ليس جراجاً متعدد الطوابق. وبذلك نكون قد وفرنا أماكن للانتظار للمواطنين تجنباً للغرامات والمخالفات. ويضيف اللواء كامل يس أنه يتم الآن رفع مخالفات الطرق مثل السدادات الحديدية والسلاسل والمتاريس والعوائق التي تقام أمام المحلات والفيللات والعقارات لمنع أصحاب السيارات من الوقوف أو لحجز أماكن للسيارات الخاصة والتي كانت موجودة وتستقطع أماكن من نهر الطريق لأنه بعد تطبيق القانون والذي جرمها ونص علي الغرامة والإزالة علي نفقة المخالف وتكون العقوبة الحبس في هذه الحالة جوازية. أما عن تطبيق الأرقام الجديدة علي اللوحات المعدنية للسيارات مع بدء تنفيذ القانون فيقول اللواء كامل إن اللوحات المعدنية الجديدة سوف يتم تسليمها منذ الأول من أغسطس مع بداية العمل بالقانون الجديد وذلك للسيارات التي يتم ترخيصها للمرة الأولي أو التي يتم تجديد ترخيصها أو من يريد أن يقوم باستبدال لوحاته القديمة. وسوف تبدأ بمحافظة القاهرة تليها محافظة الجيزة بعد شهرين علي الأكثر. ثم باقي المحافظات وذلك خلال عام من تطبيق القانون. أي الأول من أغسطس 2009 تكون جميع محافظات مصر قد استلمت اللوحات الجديدة وذلك لأن المصنع الذي يقوم بتصنيعها جديد وأنتج لمحافظة القاهرة 4.2 مليون لوحة معدنية مع بداية تطبيق قانون المرور الجديد. أما بالنسبة للمعوقات التي تواجه تطبيق القانون الجديد فقال اللواء كامل يس إنها لا توجد إلا داخل بعض المواطنين الذين يتخيلون أن القانون يهدف إلي حبسهم.. وهذا فكر خاطئ. إنه فقط مجرد تغليظ للعقوبة.. ولكن أساس القانون أنه يهدف إلي انضباط الشارع المصري وردع المخالفين وخاصة المخالفات الجسيمة التي تؤدي إلي حوادث وكذلك تعطيل حركة السير في الطرق. ويوجد كثير من المواطنين قد اقتنعوا بأن القانون واجب تطبيقه لصالح المواطن والالتزام به لن يعرض أحد إلي الغرامة أو الحبس. وعن توعية المواطنين بنصوص القانون الجديد أكد اللواء كامل يس علي أنه منذ شهر تقوم الإدارة العامة للمرور بتوعية المواطنين عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.. كذلك يتم توزيع أوراق الدعاية الملونة علي المواطنين التي بها الإرشادات اللازمة عن القانون وذلك في الميادين العامة والشوارع الرئيسية وإدارات المرور. وكذلك هناك سيارات تجوب الشوارع عليها إعلانات مضيئة تتضمن بعض مواد القانون للتذكير به.. .. ويضيف اللواء كامل يس أن القانون الجديد قد نص علي ضرورة أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور قبل استخراج ترخيص أي مبني. وتكون موافقة المرور علي البناء شرطاً أساسياً ضمن إجراءات استخراج الترخيص وذلك لضمان أن يتضمن تصميم البناء جراجاً له مدخل ومخرج ويتسع لسيارات جميع السكان. كما تم السماح بترخيص التوك توك وفقاً لشروط محددة وخاصة بخطوط سير محددة تابعة لكل محافظة. أما الترخيص فيكون تابعاً لإدارات المرور وذلك لضمان وجود لوحات معدنية للاستدلال علي من يقوم بارتكاب أي جريمة عن طريق التوك توك أو في حالة سرقته من صاحبه. كذلك يضمن أن سائق التوك توك حاصل علي رخصة قيادة مهنية تسمح له بقيادة التوك توك.. كذلك يتم التنسيق مع المجالس المحلية لعمل حملات أمنية تفتيشية لتضمن سير التوك توك في الطرق المحددة له والتزام قائده بقانون المرور... القانون الجديد بعيون الخبراء : د. نسرين بغدادي: كان يجب أن تسبقه دعاية كافية .. وتغليظ العقوبات ليس حلاً المستشار جميل قلدس: الحبس يؤدي إلي مفاسد ولا يتفق مع مخالفات المرور دكتور محمد سامح: ليس من اختصاص المرور الموافقة علي ترخيص البناء اختلفت الآراء حول تطبيق قانون المرور الجديد. البعض يري أنه قانون الحبس والغرامات.. وهناك من قرر الانضباط أو سيحاول أن يكون منضبطاً ولكن هل تغليظ العقوبة هو الوسيلة لتقويم سلوك الأفراد داخل مجتمعنا واحترام القانون؟. وللمواطنين رأي آخر: الحقائب الطبية "سبوبة" للبعض.. خسارة علينا الانضباط مطلوب المهم تطبيق القانون بالعدالة بعيداً عن الرأي الرسمي.. ماذا يقول المواطن قبل بداية تطبيق القانون بساعات؟ .. تقول فتحية المغربي "ربة منزل" لدي سيارة منذ فترة طويلة واستخدمها علي فترات متباعدة فقط عند قيامي بزيارة بناتي أو للضرورة القصوي حيث إن القيادة تجعلني متوترة بسبب قيام البعض بعدم الالتزام في القيادة لذلك فأنا أول المؤيدين لقانون المرور لأن تغليظ العقوبات سيجعل المستهترين يلتزمون ويمكن ان يعيد الانضباط للشارع المصري مرة أخري ولكن بشرط تطبيق القانون بطريقة صحيحة وعادلة تجعل الجميع سواسية أمام القانون. .. أدهم يوسف "محاسب" يقول عند الإعلان عن بدء تطبيق القانون بحثت عن شنطة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس بوسط البلد وبالفعل قمت بشراء الشنطة بمبلغ 65 جنيهاً والمثلث بمبلغ 25 جنيهاً ولكن بعد ذلك اكتشفت أنهما غير مطابقين للمواصفات بعد أن أعلنت وزارتا الصحة والداخلية المواصفات المطلوب توافرها وكان من الواجب أنه فور الإعلان عن موعد تطبيق القانون أن يعلنا هذه المواصفات حتي لا نقع فريسة لجشع التجار الاستغلاليين والآن أقوم بالشراء للمراة الثانية مما يعني أننا سنكلف ضعف ثمن الشنطة والمثلث بعد أن قمت بالشراء من السوق ألا يكفي أن الأسعار مرتفعة جداً حتي نتكلف دفع الثمن مرتين!! رمضان سيد "سائق ميكروباص" يقول: أن منذ الإعلان عن بداية تطبيق القانون قمت بعمل صيانة شاملة للميكروباص حتي لا اتعرض للغرامة وكذلك قمت بشراء المثلث وفي انتظار الإعلان عن أماكن بيع شنطة الإسعافات الأولية حتي أقوم بشرائها مطابقة للمواصفات فبعض السائقين من زملائي قاموا بشراء شنط واتضح انها غير مطابقة للمواصفات ولكن نريد من السادة الضباط أن يراعوا الحالة المادية التي نمر بها بعد ارتفاع الأسعار كذلك نرجو من واضعي القانون ان ينظروا في أمر عقوبة الحبس حيث يمكن أن تخفف إلي غرامة فلدينا أولاد مسئولون عنهم والحمد الله أنا ملتزم وربنا هو الستار.
