الإثنين.. الحكم فى ترشيح مرتضى لرئاسة الزمالك

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق التى يطالب فيها بإدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين لرئاسة النادى على اعتبار أنه عضو عامل بالنادى بقرار من المحكمة الإدارية العليا، لجلسة الإثنين المقبل.
كما حددت المحكمة جلسة "الإثنين" أيضا للحكم فى كافة الدعاوى المتعلقة بنادى الزمالك الرياضى التى يبلغ عددها أربع، وهى الدعوى المقامة من 15 من أعضاء نادى الزمالك أنصار مرتضى منصور والتى يطالبون فيها بوقف انتخابات النادى بدعوى عدم شرعيتها، ودعوى محمود خالد زوج شقيقة مرتضى منصور التى يطالب فيها بحذف اسم ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الحالى من قائمة المرشحين فى الانتخابات القادمة لرئاسة النادى بدعوى أن هناك مجموعة من الوقائع تشير أن ممدوح عباس ليس محمود السيرة أو حسن السمعة كما تشترط لائحة الأندية.
كما تحكم المحكمة فى ذات الجلسة أيضا فى دعوى مرتضى منصور التى يطالب فيها بإلغاء لائحة الأندية الجديدة التى أقرها المجلس القومى للرياضة ووقف العمل بها بدعوى عدم دستوريتها، ودعواه الأخرى التى يطالب فيها بإلغاء قرار المجلس القومى للرياضة بالتجديد لمجلس الإدارة المعين بقيادة ممدوح عباس، معتبرا أن قرار التجديد غير شرعى ومخالف للقانون.
وشهدت جلسة السبت مشادات كلامية بين أعضاء فريق المحامين أنصار مرتضى منصور والدفاع عن نادى الزمالك والمجلس القومى للرياضة، حيث وصف مرتضى اتهامات محامى نادى الزمالك له باقتحام مقر النادى فى أحداث الخميس قبل الماضى بالكاذبة، مشيرا أنه سيقيم دعوى بلاغ كاذب ضده ردا على هذه الاتهامات.
وجدد مرتضى منصور اتهاماته لممدوح عباس رئيس نادى الزمالك وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة لما أسماه بالبلطجة والشروع فى قتله فى أحداث الخميس قبل الماضى، مشيرا أنه فوجىء عند محاولته الدخول إلى مقر النادى ذلك اليوم بأمن النادى مدعوما بمجموعة من البلطجية - على حد وصفه - يمنعونه من الدخول وتعدوا عليه بالضرب، قائلا إنه تعرض هو ونجله فى نفس اليوم لمحاولة اغتيال.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد ألغت الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى الذى أيد قرار نادى الزمالك بشطب عضوية مرتضى منصور رئيس النادى السابق الذى استند إلى لائحة الأندية الجديدة التى تمنع من صدر حكما سالبا للحرية بحقه من الترشح، خاصة وأن مرتضى قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة لإدانته بالتعدى على هيئة قضائية بسبه المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق.
( أ.ش.أ)