حذر خبراء مصرفيون من خطر توسع البنوك في منح القروض الشخصية علي الاقتصاد المصري، خاصة مع ظهور شركات وهمية تعمل في تزوير مفردات مرتب للراغبين في الحصول علي قروض، فضلا عن تعثر البعض في السداد. وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، لصحيفة المصري اليوم المصرية، إن توسع البنوك في التجزئة المصرفية يمثل خطراً حقيقياً عليها، خاصة مع ظهور شركات خاصة تعمل فقط في بيع شهادات مفردات مرتب وهمية للراغبين في الحصول علي قروض. وجاء ذلك- وفقا للمصدر- نتيجة التوسع الغير محسوب من قبل البنوك في الإقراض الشخصي بعد أن كان يتم في الماضي وفق ضوابط صارمة، فعلي سبيل المثال كان لا يمكن للعميل الحصول علي أكثر من قرض من أكثر من مكان، ولا يجوز أن يتجاوز القسط المستحق سداده عن 25% من راتب المقترض. وأضاف الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن توسع البنوك في التجزئة المصرفية في هذه المرحلة يضر بالاقتصاد المصري، لما يرتبط بها من تعثر في السداد، فبالرغم من أن البنك المركزي المصري لا يكشف عن حجم التعثر في سداد القروض الشخصية، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي توضح نسبته تقريباً، وذلك من خلال النظر لمخصصات القروض التي وصلت إلي نحو 7.14% بنهاية شهر مارس/ اذار 2008، فيما بلغت قيمة القروض نحو 65.5 مليار جنيه مصري. ولفت إلي أن قروض السيارات تعد أخطر أنواع القروض الشخصية، لغلاء أسعارها وبلتالي يتطلب فترة سداد أطول، مما يؤدي إلي تآكل الدخل الفردي أو العائلي علي حساب الإنفاق الاستهلاكي. وقال حسام ناصر، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إنه يمكن اعتبار توسع البنوك في التجزئة المصرفية، خاصة القروض الشخصية عنصراً سلبياً إذا ما كانت هذه النوعية من التسهيلات الائتمانية تأتي علي حساب إقراض الشركات. وأشار أحد مسؤولي البنك الأهلي، إلي أن بعض البنوك تتعامل مع الفائدة علي الإقراض بشكل غير صريح مع عملائها، موضحاً أنه غالباً ما يكون سعر الفائدة الحقيقي ضعف ما يتم الإعلان عنه، وهو ما يعد مخالفاً لقواعد البنك المركزي. يذكر، أن سعي البنوك لإبتكار أدوات جديدة للوصول إلي العميل وإغرائه بالحصول علي قرض شخصي، خلق نوعاً من التكالب علي هذه النوعية من القروض، فبعد أن كانت البنوك تسلك علي استحياء طرقاً تقليدية للوصول إلي العميل، أصبحت أغلبها تتنافس في تحقيق ذلك مستخدمة العديد من التقنيات الحديثة، مثل رسالة قصيرة عبر المحمول. (الدولار الامريكي يساوي 5.3 جنيه مصري)
