أعلن البنك المركزي في زيمبابوي أنه سيطرح الاثنين 21 يوليو/ تموز 2008، ورقة بنكنوت جديدة فئة 100 مليار دولار زيمبابوي في إطار مساعيه لمواجهة التضخم الجامح. ويعاني شعب زيمبابوي من نقص مزمن في اللحوم والذرة والوقود وغيرها من السلع الأساسية بسبب انهيار اقتصاد كان مزدهرا يوما، فيما يلقي البعض باللائمة فيه علي سياسات الرئيس روبرت موجابي بما فيها الاستيلاء بالقوة علي مزارع البيض. وأعلن جيديون جونو محافظ البنك المركزي، أن معدل التضخم تجاوز 2.2 مليون في المئة لكن بعض الاقتصاديين يقولون إنه أعلي من ذلك بكثير. وفي خبر نشرته صحيفة هيرالد الرسمية، السبت قال جونو إن البنك المركزي سيطرح ورقة البنكنوت الجديدة لمساعدة المستهلكين الذي يضطرون لحمل كميات ضخمة من أوراق النقد حتى لدى إبرام صفقات بسيطة. ويطبع البنك المركزي أوراق بنكنوت بقيم متصاعدة لمسايرة ارتفاع الأسعار ومواجهة مشكلة نقص السيولة النقدية في البلاد، وتبلغ قيمة أعلى ورقة مالية يجري تداولها 50 مليار دولار زيمبابوي، وصدرت في 16 مايو/ ايار 2008. وقال جونو إنه يبحث أيضا زيادة قيمة المبالغ المالية التي يمكن للشخص أن يسحبها يوميا من حساباته المصرفية. وكان البنك فرض حدا للسحب قدره 100 مليار دولار زيمبابوي، لكن هذا المبلغ يكفي لمجرد ركوب حافلة ضواحي مرتين أو لشراء رغيفين من الخبز، إن نجح المرء في الحصول عليه أصلا. وكان السعر الرسمي لدولار زيمبابوي هو 30 ألفا مقابل الدولار الأمريكي قبل تخفيف قواعد الصرف ليجري تداوله في يوليو 2008 بسعر نحو 800 مليون دولار زيمبابوي مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وبالإضافة الى الصراع في مواجهة نقص السلع الأساسية والخدمات يقضي المواطنون في زيمبابوي ساعات طوالا في صفوف بالبنوك محاولين سحب أموالهم. ويرجع المركزي فرض حد على سحب المبالغ النقدية الي تقييد نشاط السوق السوداء المزدهرة في قطاعي صرف العملة وتجارة السلع الأساسية. (رويترز)
