أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزيرالمالية للتأمينات أن هناك ضوابطا تحكم عمليات صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاش المبكر بما يضمن السرعة والدقة حيث يتم إجراء مراجعة شاملة لكافة بيانات المؤمن عليه مثل مدة الخدمة الفعلية المسدد عنها اشتراكات والتأكد من عدم وجود سنوات إجازة بدون مرتب حصل عليها المؤمن عليه أثناء الخدمة ولم يتم سداد المستحقات التأمينية للصندوق عنها كما تشمل عملية المراجعة ضم المدد التأمينية المختلفة للعاملين إذا وجدت ومراجعة عمليات ضم العلاوات الاجتماعية لهم علي الراتب الأساسي . وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام أشار محمد معيط - في تصريحات للصحفيين الأربعاء أن عملية المراجعة تشمل أيضا تسجيل البيانات التأمينية لهم علي الحاسب الآلي حيث إن الجهات العامة تحتفظ بالملفات التأمينية الخاصة بالعاملين لديها وتسلمها لصناديق التأمينات عند بلوغ العاملين سن المعاش أو عند خروجهم للمعاش المبكر ولذا فإن صناديق التأمينات في الحالة الأخيرة تستغرق بعض الوقت في تسجيل ومراجعة تلك الملفات علي الحاسب الآلي علي عكس الخروج الطبيعي للمعاش حيث يتم مراجعة وتسجيل الملفات التأمينية للعاملين قبل خروجهم للمعاش ب 6 أشهر وذلك لصرف معاشاتهم وكافة مستحقاتهم التأمينية في اليوم التالي للخروج علي المعاش. أما شركات القطاع الخاص فإن قانون التأمينات يلزمهم بفتح ملفات تأمينية للعاملين لديهم ولأصحاب الأعمال بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص. وبالنسبة لصرف المستحقات التأمينية للعاملين ببنك القاهرة والذين خرجوا علي المعاش المبكر قال إنه تم الانتهاء من تسوية وصرف كافة المستحقات التأمينية لنحو 1198 عاملا بالبنك ممن خرجوا للمعاش المبكر من نحو 1409 عمال وموظفين أرسل البنك ملفاتهم التأمينية لهيئة التأمينات لمراجعتها وحساب وصرف مستحقاتهم التأمينية . وقال إن ال 211 عاملا وموظفا الآخرين سيتم الانتهاء من إجراء التسويات وصرف مستحقاتهم التأمينية بالكامل خلال الأسبوع المقبل. (أ ش أ )