أعلن مصدر قضائي أن محكمة إسرائيلية رفضت دعوى بتهمة القدح ضد فيلم "جنين جنين" حول المعارك في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية في 2002 لكنه رأت أن الفيلم الوثائقي زور الحقيقة. واتهم خمسة عسكريين احتياط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في العمليات المدمرة التي استهدفت مخيم اللاجئين الفلسطينيين منتج ومخرج الفيلم محمد بكري بالتشهير بالقوات الاسرائيلية. وطالبوا بكري وهو من فلسطيني 48 وحاصل على الجنسية الاسرائيلية بدفع 2,5 مليون شيكل (500 الف دولار) بسبب الضرر الذي سببه معتبرين أنهم قدموا ظلما على أنهم "مجرمو حرب". ورفضت محكمة بتاح تكفا قرب تل ابيب شكواهم معتبرة انهم لم يكونوا شخصيا ضحايا التشهير الذي يطال الجيش الاسرائيلي بمجموعه. واتهمت المحكمة المخرج "بسوء النية" -- وهذا ما رفضه -- معتبرة أنه لم يعرض رواية الجيش الإسرائيلي للوقائع لتحقيق توازن مع شهادات السكان. وقد اتهمته خصوصا بأنه نقل عن الشهود استخدامهم عبارات مثل "مجزرة" و"ابادة" لم يستخدموها باللغة العربية. وكان الفلسطينيون وصفوا هذه العملية التي شنها الجيش الاسرائيلي في نيسان/ابريل 2002 على المدينة ومخيمها بانها "مجزرة". ومنعت لجنة الرقابة الإسرائيلية مطلع كانون الاول/ديسمبر 2002 عرض الفيلم معتبرة انه نسخة "محرفة" للحوادث التي قتل فيها 52 فلسطينيا و13 جنديا إسرائيليا. لكن المحكمة الإسرائيلية العليا رفعت هذا الحظر في 2003 . (ا ف ب)