ذكر الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أنه يجري حاليا دراسة 23 مشروعا في مجالات الري والتجارة والملاحة والسياحة والطاقة وغيرها من المشروعات بين دول حوض النيل وقد وفرت الدول المانحة لها 200 مليون دولار. وأشار خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين عطفي وكيل وزارة الري في اجتماعات دول حوض النيل والتي ينظمها معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المكتب الوطني لمبادرة حوض النيل بوزارة الري الى أن تعداد سكان دول حوض النيل يبلغ حوالي 320 مليون نسمة وهي من أفقر الدول الأفريقية وتحتل 10 % من المساحة الاجمالية للقارة. وأضاف أن 30 % من اجمالي حالات الجفاف والفيضانات في العالم تحدث في أفريقيا. وتوقع الدكتور أبو زيد أن يصل تعداد أفريقيا في عام 2025 الى حوالي مليار نسمة.. وأوضح أن 30 % من سكان أفريقيا الذين يبلغ عددهم الحالي 800 مليون نسمة يعانون من نقص مياه الشرب النقية وأن 50 % من سكان أفريقيا الحاليين ليس لديهم صرف صحي و 30 % من سكان القارة يعيشون في مستوى أقل من خط الفقر. وأكد وزير الري أن مبادرة دول حوض النيل خطوة كبيرة في تاريخ الدول لأن التعاون في اطارها يمتد ليتعدى مياه نهر النيل في النواحي الاقتصادية، وأعلن أن المبادرة تشمل محورين الأول تعظيم الاستفادة من المياه المشتركة وفاقد المياه واستغلاله لصالح دول الحوض كما تشمل ايجاد اطار قانوني ومؤسسي للتعاون بين هذه الدول من أجل التنمية المستدامة. وقال انه لأول مرة تم الاتفاق على 95 % من اطار التعاون بين دول الحوض البالغة عشر دول وتتولى مصرجانب التدريب ونقل الخبرات خاصة في مجال الموارد المائية والري. وأشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الى وجود مشكلات وتحديات تواجه الدول الأفريقية ومن بينها دول حوض النيل أهمها تزايد الفقر ومشكلات التجارة وخطوط النقل والملاحة والمواصلات. وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد فرحات المستشار بمعهد التخطيط القومي ومنسق مبادرة دول حوض النيل عن مصر أنه يجب تفعيل الشراكة بين الدول الأفريقية من أجل التنمية المستدامة وزيادة تنمية الموارد البشرية وتحسين مستوى معيشتها من خلال التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة مثل الملاحة والتبادل التجاري والطاقة، وقال ان التعاون بين دول حوض النيل في هذه المجالات سوف يعمل على ازالة العوائد والمشكلات بينهم تحسين مستويات التنمية. (أ ش أ)
