بريطانيا تفرج عن أبي قتادة بكفالة

أفرجت السلطات البريطانية بكفالة عن أبي قتادة الذي وصف أنه "الذراع اليمنى لأسامة بن لادن في أوربا" الثلاثاء بعد أن فرضت عليه شروطاً قاسية من بينها منعه من ارتياد المساجد.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي أنه سيتم الإفراج عن أبي قتادة بكفالة.
وقد نشرت اللجنة الاستشارية الخاصة بشئون الهجرة الثلاثاء تفاصيل الكفالة والشروط التي فُرضت على أبي قتادة ومن بينها إلزامه بوضع جهاز إلكتروني يرصد تحركاته، وفرض حظر على تحركاته يشمل إلزامه بالإقامة في منزل - لم يكشف عن موقعه- لمدة اثنتين وعشرين ساعة يومياً.
كما يُحظر على أبي قتادة المدان في الأردن بارتكاب أعمال إرهابية التوجه إلى "أي مسجد" والإمامة في أي مسجد أو تقديم المحاضرات فيها أو "تقديم الإرشاد الديني" لأي شخص باستثناء زوجته وأولاده.
ويحظر أيضاً على أبي قتادة أي نوع من أنواع الاتصال بأشخاص معينين من بينهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وذراعه اليمنى أيمن الظواهري. ويحظر عليه أيضاً نشر أي وثائق أو الإدلاء بأي تصريحات بدون موافقة وزير الداخلية.
وقد وصل أبو قتادة (واسمه الأصلي عمر محمود محمد عثمان ومولود في بيت لحم) إلى بريطانيا في 1993 بجواز سفر إماراتي، وطلب اللجوء السياسي وحصل عليه عام 1994. واختفى قبل فرض قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة، إلاّ أنه اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002، وأمضى ثلاث سنوات في سجن بلمارش المشدد الحراسة جنوب شرق لندن.
وعقب انتهاء مدة سجنه أفرج عنه إلاّ أنه وضع تحت الرقابة، لكنه أعيد إلى السجن في أغسطس/آب 2005 في إطار حملة على المتطرفين الإسلاميين عقب تفجيرات لندن التي وقعت في ذلك الصيف.
ورفع أبو قتادة استئنافاً ضد خطط لترحيله إلى الأردن قائلاً إنه عرضة لمخاطر التعذيب أو سوء المعاملة إذا ما سلم إلى الأردن حيث حكمت عليه محكمة أمن الدولة في الأردن مرتين عام 1998 و2000 بالسجن مع الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً.
وتقدمت وزارة الداخلية باستئناف ضد قرار بمنع ترحيل أبي قتادة إلى الأردن؛ وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث عن "خيبة أملها البالغة" من قرار الإفراج عن أبي قتادة ووعدت باتخاذ "كافة الإجراءات الضرورية لحماية الناس".
(أ.ف.ب)