قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى جلستها برئاسة المستشار محمد منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل النظر فى الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على قرار محكمة القضاء الإدارى الذى أيد شطب عضويته من النادى وكذلك طلبه السماح له بالدخول فى الانتخابات المقررة لرئاسة نادى الزمالك والمقرر عقدها فى شهر يوليو القادم وذلك لجلسة الأحد لتمكين الدفاع عن نادى الزمالك الرياضى والمجلس القومى للرياضة باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لرد هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى بناء على طلبهما. وأبدى مرتضى منصور اعتراضه على طلب الرد المقدم من محامى الخصوم، معتبرا أن طلب رد هيئة المحكمة مجرد مناورة هدفها إطالة الدعوى لتفويت الفرصة عليه للترشح للانتخابات فى حالة قبول المحكمة للطعن المقدم منه، خاصة وأن بعد غد الاثنين آخر موعد للمرشحين للتقدم بأوراقهم. وشهدت قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة للمداولة بشأن الطعن، مشادات بين أنصار مرتضى منصور وفريق المحامين التابع للمجلس الأعلى للرياضة ونادى الزمالك ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدى بين الطرفين والسباب العلنى المتبادل بينهما الأمر الذى أدى لتدخل قوات الأمن - التى كانت موجودة بكثافة داخل وخارج مقر مجلس الدولة - لفض هذا الاشتباك. وخرج محامو الخصوم فى حراسة قوات الأمن خوفا من حدوث اشتباكات جديدة بينهم وبين أنصار مرتضى منصور الذين كانوا موجودين بكثافة اليوم وهتفوا له قبل انعقاد الجلسة مطالبين قضاة المحكمة بما سموه "إنصافه من الظلم الذى لحق به" وترافع مرتضى منصور لعدة ساعات متواصلة استعرض فيها مسار القضية منذ البداية مطالبا بحصوله على حكم قضائى يمكنه من تقديم أوراقه للترشيح لرئاسة نادى الزمالك. كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى أول شهر يونيو الجارى برفض دعوى مرتضى التى طالب فيها بإلغاء قرار شطب عضويته من النادى والسماح له بالدخول فى الانتخابات استنادا إلى لائحة الأندية الجديدة، خاصة وأن مرتضى قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة بموجب حكم من محكمة جنح العجوزة التى أدانته بالتعدى على هيئة قضائية لسبه المستشار سيد نوفل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق . أ ش أ