يناقش مجلس الشعب فى جلساته "الأحد" مشروع قانون بتشكيل مجلس لرؤساء الهيئات القضائية يتولى التنسيق بينها ويرعى كافة شئونها المشتركة وتؤول إليه الاختصاصات المتعلقة بهذه الشئون . ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويتشكل من وزير العدل والنائب العام ، ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمة استئناف القاهرة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية . يعد هذا القانون هو الأول من ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تتعلق بالهيئات القضائية ، الذى من المقرر مناقشتها خلال جلسات مجلس الشعب التى تستمر أربعة أيام برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس. وقد نص مشروع القانون على أن يرأس وزير العدل جلسات المجلس إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ، وأن يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه ويصدر قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية . كما تكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، ويصدر بتنظيم تلك الأمانة قرار من المجلس . أما بالنسبة لمشروع القانون الثانى فيقضى بأن تكون لمجلس الدولة ميزانية سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية ، وتنتهى بنهايتها ، ويعد المجلس الخاص للشئون الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ، كما يراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات كرقم واحد ، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية. وتكون لهيئة قضايا الدولة موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها ، ويعد المجلس الأعلى للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ويراعى فى إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات كرقم واحد ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية. وفى السياق ذاته ، عنى مشروع القانون الثالث بالحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية حيث قضى باستحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين أسوة بسن التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة واستثناء من سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية وما يواكب ذلك من وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه سن الستين. (أ ش أ)