تنظر احدى المحاكم الأميركية في أحقية الطرف المخول الحصول على كنز أثري تقدر قيمته بنصف بليون دولار مكون من قطع نقدية ذهبية وفضية عثرت عليه شركة أميركية في عمق مياه المحيط الأطلسي قرب السواحل الإسبانية. وتفيد الحكومة الإسبانية بأن القطع الذهبية والفضية البالغة 500 ألف قطعة، والتي يعود تاريخها الى القرن التاسع عشر، تعود لإحدى السفن الإسبانية التي غرقت خلال معركة بحرية، وظلت في قاع البحر حتى انتشلتها شركة «أوديسي» للاستكشاف البحري السنة الماضية قرب إسبانيا، بحسب موقع «سي ان ان» الالكتروني. وبينما تطالب الحكومة الإسبانية باستعادة كامل الكنز، تصر الشركة أن لا حقوق للإسبان في ذلك. وكانت «أوديسي» عثرت على الكنز العام الماضي، وسحبته في منتهى السرية من الموقع وشحنته جواً من منطقة جبل طارق في جنوبإسبانيا إلى فلوريدا، لتعلن لاحقاً رفضها الكشف عن مكان العثور على الكنز لأسبابٍ أمنية. غير أن الحكومة الإسبانية كشفت أخيراً عن هذا الغموض الذي حاولت «أوديسي» أن تصبغه على اكتشافها، معتبرة أن شركة «أوديسي» جردت الباخرة الإسبانية الحربية «نيسترا سينيورا دي لا مرسيدس» من القطع المعدنية وأشياء أخرى. غير أن إسبانيا، لدعم مطالبها، أرسلت أخيراً فريقاً بينهم خبراء آثار حكوميون وخبراء في العملة المعدنية، إلى فلوريدا لفحص الكنز الذي تتحفظ عنه «أوديسي». واللافت أن البيرو قد تطالب أيضاً بالكنز إذا ثبت أنها مصدر لجزء منه، وهو مطلب قد توافق عليه الحكومة الإسبانية من منطلق شعور مشترك بأهميته كإرث ثقافي.
