عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اجتماعا طارئا يوم الجمعة بعد أن أصدرت أعلى هيئة قضائية في البلاد حكما بإبطال إصلاح كان سيسمح للطالبات بارتداء الحجاب في الجامعات. وقال محللون إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم الخميس هو أخطر انتكاسة يتعرض لها حزب العدالة والتنمية منذ جاء للسلطة في عام 2002 ويمثل تهديدا خطيرا لبقاء الحزب. ويلعب الإصلاح الخاص بالحجاب الذي أبطل الآن دورا محوريا في قضية منفصلة تهدف إلى إغلاق حزب العدالة والتنمية لممارسته أنشطة مناهضة للعلمانية وحظر انتماء 71 عضوا منهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأي حزب سياسي لمدة خمسة أعوام. وكتب مصطفى أونال وهو من كتاب الأعمدة بصحيفة "الزمان" اليومية ذات الاتجاه الديني يقول "هذا الحكم سيؤثر على قضية الإغلاق بالسلب." وقالت صحيفة "حريات" التركية البارزة إنه من المتوقع أن يبحث مسئولو حزب العدالة والتنمية البدائل المختلفة للتعامل مع الأزمة السياسية ومن بينها الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ويتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية خلال الأشهر القادمة حكما في قضية إغلاق الحزب التي أقامها رئيس الإدعاء في محكمة الاستئناف لكن محللين قالوا إن الحزب قد يقوم بتحرك استباقي إذا شعر أنه محاصر. ويخشى محللون من أنه في الوقت الذي سيكافح فيه حزب العدالة والتنمية الذي تكون من ائتلاف من إسلاميين سابقين وسياسيين يمينيين وقوميين فإن الإصلاحات ستتوقف. رويترز