أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري ( البرلمان) تعديلات جوهرية علي مشروع قانون الضرائب العقارية بتخفيض سعر الضريبة إلي 10% من القيمة الإيجارية. كما قررت اللجنة في اجتماعها الخميس إعفاء المستشفيات والمؤسسات التعليمية وزيادة حد الإعفاء إلي6 آلاف جنيه من القيمة الإيجارية بدلا من5 آلاف بالإضافة إلي إعفاء الوحدات السكنية التي تقل قيمتها عن500 ألف جنيه من سداد الضريبة بدلا من 400 ألف جنيه بحسب صحيفة الأهرام وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة سوف تتحمل الضريبة عن المكلفين الذين يثبت عدم قدرتهم علي سدادها إذا حدثت أي متغيرات اجتماعية تحول دون قدرتهم علي السداد. كما وافقت لجنة الخطة على عدد من مواد مشروع قانون الضريبة العقارية وتقضى المواد بفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها أو أيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة كما تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزارعية على أن ترفع عنها ضريبة الأطيان الزراعية. وتقضى المواد بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام لضريبة العقارات وكذلك تعفى العقارات المبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين كما تعفى العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة . وتشير المواد إلى قيام كل محافظة بتشكيل لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا وذلك فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى كما يحق للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أمام مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار. أش أ