اتخذت البرازيل اجراءات لفرض عقوبات مالية على الاتجار بسلع واردة من مناطق الامازون التي تقطع اشجارها بصورة غير مشروعة بعد نشر مؤشرات تدل على تفاقم تدمير الغابة في الاشهر الاربعة المنصرمة. وينص قرار وقع عليه الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا على فرض غرامات جديدة على المسؤولين عن قطع الاشجار كما يحدد اجراءات وقائية للمناطق المهددة. وتنطبق الغرامات على "كل من اقتنى وتوسط ونقل وتاجر" بمنتجات من المناطق الريفية حيث تم تسجيل تجاوزات. وقالت وزيرة البيئة البرازيلية مارينا سيلفا بعد توقيع القرار ان قطع اشجار غابة الامازون تراجع من 27000 كلم مربع عامي 2003-2004 الى 11200 كلم مربع عامي 2006-2007 اي بنسبة 59% من وتيرة تدمير الغابة. واضافت الوزيرة ان المرسوم الموقع الجمعة ينبغي ان يدرج في اللوائح وان تقوم البلديات المعنية بتطبيقه بحزم. وتملك الحكومة لائحة من 32 بلدية مسؤولة جرت فيها 45% من اعمال قطع الاشجار غير المشروعة لعام 2006. وينص القانون البرازيلي على منع مالكي الاراضي في الامازون من قطع الاشجار على اراضيهم الا في 20% من مساحتها غير ان الاكثرية تقطع ما يفوق تلك النسبة. وتبلغ عمليات القطع غير المشروعة حوالى 80% في المنطقة. وتم تدمير اكثر من 17% من الغطاء النباتي الاصلي في الامازون وفي اغلب الاحوال من اجل توفير مراع للماشية. ويقول بعض الباحثين ان هذا الرقم قد يتفاقم الى 40% مع حلول العام 2050.