منظمة الصحة تؤكد الحق في الدواء رغم الملكية الفكرية

أقرت منظمة الصحة العالمية إستراتيجية لتحسين فرص الدول النامية للحصول علي الأدوية والاختبارات الطبية في ظل الملكية الفكرية متجاوزة الانقسامات الحادة بين أعضائها.
وفي الاجتماع السنوي لرسم سياسات المنظمة التابعة للأمم المتحدة المنعقد في جنيف دعت حكومات الدول الأعضاء وعددها 193 دولة "مارجريت تشان" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى إتمام خطة عمل تدعم الحوافز لشركات صناعة الأدوية للتغلب علي الأمراض التي يعانيها الفقراء.
ولم يتم حسم بعض المسائل بما في ذلك كيفية تمويل الحوافز الجديدة أثناء المفاوضات التي عقدت في ختام قمة جمعية الصحة العالمية التي حللت أيضا الردود الدولية علي الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والتغيرات المناخية وتقليد الأدوية.
ويطلب قرار الملكية الفكرية من "تشان" التي خلفت "لي جونج ووك" في رئاسة منظمة الصحة العالمية في عام 2006، وضع اللمسات الأخيرة سريعا علي المكونات العالقة في خطة العمل بما في ذلك الأطر الزمنية ومؤشرات التقدم وتقديرات حاجات التمويل، وسيجرى مراجعة تلك الخطة في جمعية الصحة العالمية في 2009.
وتتقاطر الملكية الفكرية مع قضايا الأعمال والتجارة والصحة وهناك انقسام بين أعضاء منظمة الصحة العالمية بشأن الحاجة إلى إصلاح نظام براءات الاختراع الذي يجادل منتقدوه بأنه يجعل الفقراء غير قادرين على تحمل تكلفة العقاقير الطبية.
وقبل عامين أنشأت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مجموعة عمل لتقييم أوجه القصور في الأبحاث والتطوير في الصحة وسبل تمكين المزيد من الفقراء من الحصول على الأدوية المنقذة للحياة واختبارات التشخيص والمعدات الطبية التي يحتاجونها.
وعرقلت خلافات حادة بين الدول الغنية والفقيرة بشأن مسائل منها نزاهة براءات الاختراع الوصول إلي إجماع في مجموعة العمل التي تبنت دول منظمة الصحة العالمية يوم السبت "مسودة الإستراتيجية العالمية للصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية" التي صاغتها.
وتقول الدول النامية إن شركات الأدوية بها تنفق مبالغ كبيرة علي إيجاد علاجات يقبل المستهلكون الأثرياء علي شرائها مثل عقاقير علاج الصلع وحب الشباب في حين تتجاهل الطفيليات القاتلة والأمراض الاستوائية التي تقتل أو تصيب بالعمي أو الإعاقة ملايين الفقراء كل عام.
وتقاوم الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى الإصلاح الشامل لقواعد الملكية الفكرية السائدة في الصحة والتي تمنح الشركات حقا حصريا لبيع العقاقير الطبية التي تطورها لفترة زمنية محددة.
(رويترز)