ستتعزز المنشآت النووية الجزائرية بمفاعلات فرنسية الصنع، بموجب اتفاق نووي تم تحديد مضمونه نهاية الشهر الماضي، وينتظر التوقيع عليه بمناسبة زيارة الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فيون، إلى الجزائر يوم 21 جوان الجاري. يأتي ذلك بعد سنة من إعلان الجزائر رغبتها في بناء مفاعل نووي ثالث لأغراض سلمية. كشفت الدورية الإلكترونية المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية، ''جيوبوليتيك''، أن شركة ''أريفا'' الفرنسية المختصة في قضايا الذرة، ستزود الجزائر بمفاعلات نووية. وأوضحت أن الاتفاق سيعقبه اتفاق آخر يتعلق بمجال الدفاع. والمشروعان، حسب ذات المصدر، يندرجان في إطار الوثيقة الإطار حول الشراكة بين البلدين، المحددة للتعاون الثنائي خلال الفترة 2007/.2011 ولم توضح النشرية كم عدد المفاعلات التي سيتم تصديرها، ولا متى ستتسلمها الجزائر. وأوضحت ''جيوبوليتيك'' أن مجموعة ''أريفا'' التي تنتج المفاعلات والمكونات التقنية المستعملة لأغراض نووية، تعهدت أيضا بتكوين موظفي ومستخدمي مركز البحوث حول الطاقة النووية بالعاصمة. وأشارت إلى أن سفير فرنسابالجزائر، برنار باجولي، هو مهندس الاتفاق النووي الذي تم تصميمه، حسب نفس المصدر، من طرف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل ووزير البيئة والتنمية المستدامة الفرنسي، جان لوي بورلو، خلال زيارة الأخير الجزائر في 29 ماي الماضي. ويرتقب أن يوقع البلدان على الاتفاق خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فيون، المرتقبة في 21 جوان المقبل. ونسبت ''جيوبوليتيك'' المعلومات التي نشرتها، إلى موظفين بالسفارة الفرنسية وقالت إن تفاصيل الاتفاق ستعلن قبل نهاية الشهر الحالي. للإشارة فإن المنظومة القانونية الجزائرية لا تتوفر على نص يتيح استيراد مواد وعتاد نووي. وذكر نفس المصدر أن الإعلان عن شراكة بين فرنساوالجزائر في الميدان النووي خلال زيارة بورلو، يعتبر محطة مكملة لاتفاق وقعه وزير البيئة الفرنسي ووزير الخارجية، مراد مدلسي، في ديسمبر الماضي خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي. وأوضح المصدر أن الاتفاق يحدد الإطار القانوني للتعاون الثنائي النووي. ويعد الاتفاق مع فرنسا الثاني من نوعه، تبرمه الجزائر مع دولة أجنبية بعد اتفاق التعاون مع مخابر الذرة بالولايات المتحدةالأمريكية الموقع في جوان .2007 وكشف شكيب خليل حينها عن رغبة الجزائر في بناء مفاعل نووي ثالث، وقال إنها ترغب في تطوير قدراتها في إنتاج الكهرباء النووية مع شركاء يريدون الاستثمار في الميدان ويبدون استعدادا لتأهيل منشآتها النووية. ويقصد الوزير تطوير قدرات المفاعلين ''نور'' بالعاصمة و''سلام'' بولاية الجلفة. وأبدى خليل رغبة في أن تتكفل المخابر الأمريكية بتمويل برامج نووية جزائرية موجهة للأغراض السلمية، تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.