كسبت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة معركة قانونية استمرت 7 سنوات، حيث أيد 3 قضاة كبار حكما يقضي بأن الحكومة البريطانية كانت مخطئة عندما حظرت الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية. ورفض القضاة في محكمة الاستئناف طعن الحكومة في الحكم - الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 - بأن رفضها رفع جماعة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة كان خاطئا. وقال رئيس الهيئة القضائية اللورد نيكولاس فيليبس إن الاستئناف الذي قدمته وزيرة الداخلية جاكي سميث لا يستند إلى سبب معقول، وإن المسار المناسب هو رفض طلب سميث. وقالت مريم رجوي رئيسة الجناح السياسي لجماعة مجاهدي خلق - وهو المجلس الوطني للمقاومة في إيران - إن الحكم يثبت أن وصف الإرهاب ضد جماعة مجاهدي خلق كان ظالما. وأضافت أن الحكومات الغربية وحكومة المملكة المتحدة مدينة للشعب الإيراني والمقاومة باعتذار عن هذا الوصف المشين، وأنه حان الوقت بالنسبة لهم للاعتراف بكفاح الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية. وأوضحت رجوي أن رفع اسم جماعة مجاهدي خلق من القائمة البريطانية سيفرج عن أرصدة مجمدة للمنظمة، ويمكنها من جمع أموال من مؤيديها في بريطانيا، معربة عن أملها في أن يؤدي الحكم إلى إنهاء عقوبات مماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي. وقالت إن تغيير النظام بمعرفة الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة هو الخيار الوحيد لمواجهة الخطر المتزايد لنظام الملالي. يذكر أن جماعة مجاهدي خلق بدأت كجماعة يسارية إسلامية معارضة لشاه إيران الراحل، لكنها اختلفت مع رجال الدين الشيعة الذين تولوا السلطة بعد الثورة الإسلامية في عام 1979 في إيران. (رويترز)
